الکلام حول أصالتی عدم القلّة وعدم الملاقاة

‏‏الکلام حول أصالتی عدم القلّة وعدم الملاقاة‏

‏‏ ‏

‏‏یبقی الکلام:‏‏ فی أنّ أصالـة عدم الـقلّـة إلـیٰ حال الـملاقاة، لـیست‏‎ ‎‏ذات أثر شرعیّ علی ما احتملناه؛ من أنّ عدم الـنجاسـة لـیس من الأحکام‏‎ ‎‏الـمجعولـة علی الـکرّ الـملاقی للنجس.‏

‏‏وأمّا أصالـة عدم الـملاقاة إلـی الـقلّـة، فإن اُرید بها إثبات وقوع‏‎ ‎‏الـملاقاة علی الـقلیل، فهو من الـمثبت.‏

‏‏وإن اُرید بها نفس الـتعبّد بعدم الـملاقاة، فلایکون مثبتاً؛ لأنّـه یحرز بـه‏‎ ‎‏موضوع الـقضیّـة الـشرعیّـة، وهو «أنّ الـماء الـقلیل إذا لـم یلاقـه الـنجس‏‎ ‎‏لاینجس» وهذه الـقضیّـة مفهومـة من منطوق الـقضیّـة الـواردة وهی «أنّ‏‎ ‎‏الـقلیل إذا لاقاه الـنجس ینجس».‏

‏‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّ استصحاب بقاء الـکرّیـة إلـیٰ حال الـملاقاة، یورث‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ : الـواصل إلـینا من الـشرع ، إن کان هکذا: «الـکرّیـة‏‎ ‎‏علّـة عدم الانفعال، والـقلّـة علّـة الانفعال» فإنّ الـتعبّد بعدم الـعلّـة لایستلزم‏‎ ‎‏شرعاً الـتعبّد بعدم الـمعلول؛ لـعدم تکفّلـه بجعل الـحکم الـشرعیّ.‏

‏‏وإن کان هکذا: «إذا کان الـماء قلیلاً ینجس بالـملاقاة» فإذا اُحرز عدم‏‎ ‎‏قلّتـه بالأصل، فهو من قبیل إحراز الـموضوع بالـنسبـة إلـی الـحکم ، فیصحّ‏‎ ‎‏الـتمسّک بـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فغیر مسموعـة؛‏‏ لـما یمکن أن یقال: بأنّ الأمر لـو سلّمنا یکون کذلک،‏‎ ‎‏فظاهر الأدلّـة هو الـثانی؛ فإنّ مفهوم أخبار الـکرّ هو «أنّـه إذا لـم یبلغ کرّاً‏‎ ‎‏ینجّسـه الـشیء بالـملاقاة» وإذا اُحرز عدم الـملاقاة إلـی الـقلّـة فیترتّب‏‎ ‎‏علیـه الـطهارة؛ لأنّ الـمفهوم من الـقضیّـة الـمذکورة هو «أنّ الـقلیل إذا لـم‏‎ ‎‏یلاقـه الـنجس لاینجس» فلیتدبّر جدّاً.‏

‏‏ومن هنا یعلم وجـه الـقول بالـنجاسـة فی جمیع صور الـمسألـة،‏‎ ‎‏ولانحتاج إلـی الـتفصیل؛ لـخروج الـمسألـة عن طور الـکتاب.‏

‏‏کما ظهر وجـه الـقول بالـطهارة فی جمیعها؛ فإنّ أصالـة بقاء الـکرّیـة‏‎ ‎‏لیست مثبتـة، بخلاف أصالـة عدم الـملاقاة إلـیٰ حدوث الـقلّـة، ففی‏‎ ‎‏الـمجهولین یجری الأصل الأوّل دون الـثانی، وفیما کانت الـقلّـة معلومـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 200 .