المقام الأوّل : فی قضیّة الأدلّة الاجتهادیة

‏‏المقام الأوّل : ‏‏فی قضیّة الأدلّة الاجتهادیة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی مختلفـة ،فإنّ منها ما یستدلّ بها علی الـطهارة فی جمیع الـصور،‏‎ ‎‏ومنها ما یستدلّ بها علیها فی بعض منها.‏

‏‏فمن الاُولیٰ:‏‏ الـمشهورة الـمعروفـة الـصحیحـة: ‏‏«الماء إذا بلغ قدر کرّ‏‎ ‎‏لاینجّسه شیء»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فإنّ إطلاق الـموضوع یشمل الـماء الـمتنجّس، وإذا بلغ بأیّ شیء کان‏‎ ‎‏إلـیٰ کرٍّ - بحیث یصدق علیـه  «الـکرّ من الـماء» ـ لاینجّسـه شیء، وحیث لا‏‎ ‎‏معنیٰ لـعدم تنجیسـه الـشیء بعد تنجّسـه، فلابدّ من زوال الـنجاسـة ببلوغ‏‎ ‎‏الـکرّیـة، حتّیٰ تصحّ الـدعویٰ علی الإطلاق.‏

‏‏ودعوی الإهمال، والأخذ بالـقدر الـمتیقّن منـه ـ وهو الـماء الـطاهر ـ‏‎ ‎‏کدعوی الانصراف فی عدم تمامیّـة الـوجـه الـصحیح لـه.‏

‏‏وهذا الـتقریب لـعدم ظهوره بذهن أحد، بعید عن الـمتفاهم الـعرفیّ،‏‎ ‎‏ولکن بعد الـمراجعـة إلـی فهم الأصحاب ـ رضی الله عنهم ـ فی صحیحـة ابن‏‎ ‎‏بزَیع‏‎[2]‎‏؛ وأنّ الـتعلیل الـوارد فی ذیلها راجع إلـی جملـة محذوفـة، وإلاّ‏‎ ‎‏لایستقیم الـتعلیل، یسهل علیهم قرب ذلک هنا؛ لأنّ الإطلاق لایستقیم إلاّ بزوال‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـنجاسـة عن الـکرّ الـمتنجّس الـمتمّم بالـبول، فضلاً عن غیره.‏

‏‏ومنها:‏‏ الـنبویّ الـذی قال فی حقّـه ابن إدریس: «إنّـه مجمع علیـه بین‏‎ ‎‏الـمخالـف والـمؤالـف»‏‎[3]‎‏ وهو: أنّ ‏‏«الماء إذا بلغ کرّاً لم یحمل خبثاً»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقد مرّ شطر من الـکلام حولـه‏‎[5]‎‏، وأنّ الـنسخ مختلفـة، ولکنّها‏‎ ‎‏متقاربـة، وبمضمونـه أفتی الـشافعیّ وابن حیّ من الـمخالـفین کما مرّ، ولعلّـه‏‎ ‎‏منشأ ذهاب بعض الأصحاب، فلیس متروکاً بنحو کلّی، وقد أرسلها الـسیّد‏‎[6]‎‎ ‎‏والـشیخ ‏‏رحمهماالله‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومن الإجماع الـمزبور، وعدم وجوده فی الـکتب الـمأثورة والـجوامع‏‎ ‎‏الأوّلیـة، یعلم أنّ نظر ابن إدریس کان إلـی أنّ هذه الـمرسلـة کالـمآثیر‏‎ ‎‏الـواردة فی الـکرّ دلالـة، وکان لایری اختلافاً فی الـمفاد بینهما،والله الـعالـم.‏

‏‏وفی موضع من «الـخلاف» نسبتـه إلـیهم ‏‏علیهم السلام‏‎[8]‎‏ وقد أذعن بانجباره‏‎ ‎‏«الـجواهر»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ هی إمّا مختصّـة بالـماء الـمتنجّس، أو بالـطاهر، أو لـها‏‎ ‎‏الإطلاق، فعلی الأوّل والـثالـث یتمّ الـمطلوب،ولا سبیل إلـیٰ تعیـین الـثانی؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏لظهور قولـه: ‏‏«لم یحمل خبثاً» ‏‏فی أنّ الـخبث کان محمولاً علیـه، فإذا بلغ إلـیٰ‏‎ ‎‏حدّ کذائیّ، لایتمکّن من الـحمل.‏

‏‏ولو اُخذ بإطلاق ‏‏«الماء»‏‏ کما سبق ، فلابدّ من تصویر الـجامع بین کون‏‎ ‎‏الـکرّیـة دافعاً ورافعاً، وقد فرضناه فی الـمسائل الـسابقـة، وهذا ممّا لایحتاج‏‎ ‎‏إلـی مزید تأمّل، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولو سلّمنا استبعاده عرفاً، فحمل إطلاق الـصدر علی الـماء الـنجس،‏‎ ‎‏لـیس أهون من حمل إطلاق صدر الـروایـة الـسابقـة علی الـماء الـطاهر،‏‎ ‎‏کما صنعـه الأصحاب حسب ارتکازهم، فتکون هذه الـمرسلـة مسوقـة لـبیان‏‎ ‎‏رافعیّـة الـکرّ فقط، فلیتدبّر.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ آراء الأعلام فی هذه الـمرسلـة أربعـة:‏

‏‏فذهب جمع إلـیٰ قوّة سندها، وتمامیّـة دلالتها‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وجمع إلـیٰ ضعفهما‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وبعض إلـیٰ ضعف الـسند، وقوّة الـدلالـة‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وبعض عَکَس الأمرَ‏‎[13]‎‏، والله الـعالـم.‏

‏‏وقد مرّ فی موضع من کتابنا عن أبی حنیفـة ـ ظاهراً ـ : أنّ هذه‏‎ ‎‏الـمرسلـة تدلّ علی انفعال الـکرّ بالـملاقاة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومنها:‏‏ قصور الأدلّـة من اعتبار الـنجاسـة فی الـکرّ الـمزبور؛ لأنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمیاه الـنجسـة هی الـکثیرة الـمتغیّرة، والـقلیل الـملاقی للنجس، وأمّا هذا‏‎ ‎‏الـکرّ فشمول الأدلّـة لـه - طهارة ونجاسـة ـ مخدوش، فیرجع إلـی‏‎ ‎‏الـعمومات الأوّلیـة الـفوقانیّـة؛ وهو «أنّ کلّ ماء خلق طهوراً»‏‎[14]‎‏ فإنّ الـتمسّک‏‎ ‎‏بها ـ بعد إجمال الـمخصّص ـ جائز عندهم.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الاستدلال الـسابق إن تمّ فهو، وإلاّ فلایتمّ دلالتها علی نجاسـة‏‎ ‎‏الـکثیر الـملاقی، فیرجع إلـی الـعامّ الـسابق.‏

‏‏بل یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ مقتضیٰ عدم جریان الاستصحاب فی الـشبهات‏‎ ‎‏الـحکمیّـة، هو الـطهارة فی جمیع الـصور‏‎[15]‎‏، فإن استشکل فی الـمراجعـة‏‎ ‎‏إلـی الـعامّ، أو استشکل فی سنده، أو فیغیر ذلک، فلایلزم الـتفصیل بین‏‎ ‎‏الـصور.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال :‏‏ بأنّ عدم جریان الاستصحاب فی الـشبهات‏‎ ‎‏الـحکمیّـة ـ علیٰ ما قرّبناه فی سالـف الـزمان فی کتاب الـصلاة تفصیلاً‏‎[16]‎‏ـ‏‎ ‎‏مخصوص بالـحکمیّـة الـتکلیفیّـة، دون الـوضعیّـة،کما هو الـظاهر.‏

‏‏ثمّ إنّه غیر خفیّ:‏‏ بأنّ الـمراجعـة إلـی الـعامّ الـفوقانیّ أو قاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة، لاتنحصر بصورة دعویٰ قصور الأدلّـة، بل الأمر کذلک حتّیٰ لـو تمّ‏‎ ‎‏الاستدلال من الـطرفین؛ لأنّ الـنسبـة بین الأدلّـة عموم من وجـه، والـمرجع‏‎ ‎‏بعد الـتساقط إلـی الـدلیل الـفوقانیّ أو قاعدة الـطهارة، فتثبت الـطهارة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـواقعیّـة علی الأوّل، والـظاهریّـة علی الـثانی.‏

‏‏وتوهّم عدم جواز الـمراجعـة إلـی الـقاعدة لـو کان مفاد الـعامّ ؛‏‎ ‎‏قابلیّـة کلّ ماء للنجاسـة‏‎[17]‎‏، کما هو الـمعروف عنهم، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه غیر‏‎ ‎‏نافع، وماهو الـنافع غیر ثابت؛ وهو کون الـعامّ الأوّل هکذا: «کلّ ماء نجس»‏‎ ‎‏وأمّا ثبوت الـقابلیّـة بنحو الـعموم، فلایورث رفع الـشکّ عمّا نحن فیـه ، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تهذیب الأحکام 1 : 39 / 107، وسائل الشیعة 1 : 158، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحدیث 1.
• )) الاستبصار 1 : 33 / 87، وسائل الشیعة 1 : 172، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحدیث 6.
• )) السرائر 1 : 63 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 76، مستدرک الوسائل 1 : 198، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحدیث 6 .
• )) تقدّم فی الصفحة 154 ـ 157 .
• )) الانتصار : 8 .
• )) المبسوط 1 : 7 .
• )) الخلاف 1 : 174 .
• )) جواهر الکلام 1 : 152 .
• )) السرائر 1 : 63 .
• )) المعتبر 1 : 53، الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 155 .
• )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 212 ـ 213 .
• )) جواهر الکلام 1 : 152 .
• )) المعتبر 1 : 44 ، وسائل الشیعة 1 : 135، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحدیث 9 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 254 .
• )) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من مباحث الصلاة من تحریرات فی الفقه .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 171 .