المقام الأوّل : فی قضیّة الأدلّة الاجتهادیة
وهی مختلفـة ،فإنّ منها ما یستدلّ بها علی الـطهارة فی جمیع الـصور، ومنها ما یستدلّ بها علیها فی بعض منها.
فمن الاُولیٰ: الـمشهورة الـمعروفـة الـصحیحـة: «الماء إذا بلغ قدر کرّ لاینجّسه شیء».
فإنّ إطلاق الـموضوع یشمل الـماء الـمتنجّس، وإذا بلغ بأیّ شیء کان إلـیٰ کرٍّ - بحیث یصدق علیـه «الـکرّ من الـماء» ـ لاینجّسـه شیء، وحیث لا معنیٰ لـعدم تنجیسـه الـشیء بعد تنجّسـه، فلابدّ من زوال الـنجاسـة ببلوغ الـکرّیـة، حتّیٰ تصحّ الـدعویٰ علی الإطلاق.
ودعوی الإهمال، والأخذ بالـقدر الـمتیقّن منـه ـ وهو الـماء الـطاهر ـ کدعوی الانصراف فی عدم تمامیّـة الـوجـه الـصحیح لـه.
وهذا الـتقریب لـعدم ظهوره بذهن أحد، بعید عن الـمتفاهم الـعرفیّ، ولکن بعد الـمراجعـة إلـی فهم الأصحاب ـ رضی الله عنهم ـ فی صحیحـة ابن بزَیع؛ وأنّ الـتعلیل الـوارد فی ذیلها راجع إلـی جملـة محذوفـة، وإلاّ لایستقیم الـتعلیل، یسهل علیهم قرب ذلک هنا؛ لأنّ الإطلاق لایستقیم إلاّ بزوال
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 362
الـنجاسـة عن الـکرّ الـمتنجّس الـمتمّم بالـبول، فضلاً عن غیره.
ومنها: الـنبویّ الـذی قال فی حقّـه ابن إدریس: «إنّـه مجمع علیـه بین الـمخالـف والـمؤالـف» وهو: أنّ «الماء إذا بلغ کرّاً لم یحمل خبثاً».
وقد مرّ شطر من الـکلام حولـه، وأنّ الـنسخ مختلفـة، ولکنّها متقاربـة، وبمضمونـه أفتی الـشافعیّ وابن حیّ من الـمخالـفین کما مرّ، ولعلّـه منشأ ذهاب بعض الأصحاب، فلیس متروکاً بنحو کلّی، وقد أرسلها الـسیّد والـشیخ رحمهماالله.
ومن الإجماع الـمزبور، وعدم وجوده فی الـکتب الـمأثورة والـجوامع الأوّلیـة، یعلم أنّ نظر ابن إدریس کان إلـی أنّ هذه الـمرسلـة کالـمآثیر الـواردة فی الـکرّ دلالـة، وکان لایری اختلافاً فی الـمفاد بینهما،والله الـعالـم.
وفی موضع من «الـخلاف» نسبتـه إلـیهم علیهم السلام وقد أذعن بانجباره «الـجواهر».
فبالجملة: هی إمّا مختصّـة بالـماء الـمتنجّس، أو بالـطاهر، أو لـها الإطلاق، فعلی الأوّل والـثالـث یتمّ الـمطلوب،ولا سبیل إلـیٰ تعیـین الـثانی؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 363
لظهور قولـه: «لم یحمل خبثاً» فی أنّ الـخبث کان محمولاً علیـه، فإذا بلغ إلـیٰ حدّ کذائیّ، لایتمکّن من الـحمل.
ولو اُخذ بإطلاق «الماء» کما سبق ، فلابدّ من تصویر الـجامع بین کون الـکرّیـة دافعاً ورافعاً، وقد فرضناه فی الـمسائل الـسابقـة، وهذا ممّا لایحتاج إلـی مزید تأمّل، کما لایخفیٰ.
ولو سلّمنا استبعاده عرفاً، فحمل إطلاق الـصدر علی الـماء الـنجس، لـیس أهون من حمل إطلاق صدر الـروایـة الـسابقـة علی الـماء الـطاهر، کما صنعـه الأصحاب حسب ارتکازهم، فتکون هذه الـمرسلـة مسوقـة لـبیان رافعیّـة الـکرّ فقط، فلیتدبّر.
فبالجملة: آراء الأعلام فی هذه الـمرسلـة أربعـة:
فذهب جمع إلـیٰ قوّة سندها، وتمامیّـة دلالتها.
وجمع إلـیٰ ضعفهما.
وبعض إلـیٰ ضعف الـسند، وقوّة الـدلالـة.
وبعض عَکَس الأمرَ، والله الـعالـم.
وقد مرّ فی موضع من کتابنا عن أبی حنیفـة ـ ظاهراً ـ : أنّ هذه الـمرسلـة تدلّ علی انفعال الـکرّ بالـملاقاة، کما لایخفیٰ.
ومنها: قصور الأدلّـة من اعتبار الـنجاسـة فی الـکرّ الـمزبور؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 364
الـمیاه الـنجسـة هی الـکثیرة الـمتغیّرة، والـقلیل الـملاقی للنجس، وأمّا هذا الـکرّ فشمول الأدلّـة لـه - طهارة ونجاسـة ـ مخدوش، فیرجع إلـی الـعمومات الأوّلیـة الـفوقانیّـة؛ وهو «أنّ کلّ ماء خلق طهوراً» فإنّ الـتمسّک بها ـ بعد إجمال الـمخصّص ـ جائز عندهم.
فبالجملة: الاستدلال الـسابق إن تمّ فهو، وإلاّ فلایتمّ دلالتها علی نجاسـة الـکثیر الـملاقی، فیرجع إلـی الـعامّ الـسابق.
بل یمکن دعویٰ: أنّ مقتضیٰ عدم جریان الاستصحاب فی الـشبهات الـحکمیّـة، هو الـطهارة فی جمیع الـصور، فإن استشکل فی الـمراجعـة إلـی الـعامّ، أو استشکل فی سنده، أو فیغیر ذلک، فلایلزم الـتفصیل بین الـصور.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ عدم جریان الاستصحاب فی الـشبهات الـحکمیّـة ـ علیٰ ما قرّبناه فی سالـف الـزمان فی کتاب الـصلاة تفصیلاًـ مخصوص بالـحکمیّـة الـتکلیفیّـة، دون الـوضعیّـة،کما هو الـظاهر.
ثمّ إنّه غیر خفیّ: بأنّ الـمراجعـة إلـی الـعامّ الـفوقانیّ أو قاعدة الـطهارة، لاتنحصر بصورة دعویٰ قصور الأدلّـة، بل الأمر کذلک حتّیٰ لـو تمّ الاستدلال من الـطرفین؛ لأنّ الـنسبـة بین الأدلّـة عموم من وجـه، والـمرجع بعد الـتساقط إلـی الـدلیل الـفوقانیّ أو قاعدة الـطهارة، فتثبت الـطهارة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 365
الـواقعیّـة علی الأوّل، والـظاهریّـة علی الـثانی.
وتوهّم عدم جواز الـمراجعـة إلـی الـقاعدة لـو کان مفاد الـعامّ ؛ قابلیّـة کلّ ماء للنجاسـة، کما هو الـمعروف عنهم، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه غیر نافع، وماهو الـنافع غیر ثابت؛ وهو کون الـعامّ الأوّل هکذا: «کلّ ماء نجس» وأمّا ثبوت الـقابلیّـة بنحو الـعموم، فلایورث رفع الـشکّ عمّا نحن فیـه ، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 366