أدلّة الطهارة فی بعض الصور
ومن الثانیة: أنّ الـنجس الـمتمّم بالـطاهر، خارج عن مصبّ أدلّـة انفعال الـقلیل؛ لـظهورها فیما کان الـقلیل الـطاهر ملاقیاً للنجس، وغیرَ بالـغ بالـملاقاة إلـیٰ حدّ الـکرّ، وإذا کان الـقلیل الـمتمّم ـ بالـفتح ـ طاهراً، ومتّحداً مع الـنجس، ولایکون للماء الـواحد حکمان، فیحکم علی الـثانی بالـطهارة.
وهذا الـتقریب واضح الـفساد؛ لأنّ الـماء الـمتغیّر الـمتّحد مع غیر الـمتغیّر، نجس بمقدار تغیّره، وطاهر قسمـه الآخر، ولو کان فیـه الامتزاج الـعرفیّ کما مرّ، ولو کان الـمفروض الامتزاج بالـنجس إلـیٰ حدّ الاستهلاک، فلایحکم علیـه بشیء من الـطهارة والـنجاسـة إلاّ تبعاً للکلّ.
هذا، مع أنّ تعیـین طهارة الـمجموع بلا مرجّح؛ لأنّ الإجماع قائم علیٰ عدم الـتعدّد، لا الـطهارة.
وقد یقال فی تقریبـه ، کما عن الـوالـد الـمحقّق - مدّ ظلّـه - : «بأنّـه إذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 366
کان طاهراً مع ملاقاتـه للنجس، فیکون معتصماً، وإذا کان معتصماً فیطهر الـباقی بالاتصال بـه أو الامتزاج معـه؛ لأنّـه فی حکم الـمادّة لـه، وعموم الـتعلیل فی صحیحـة ابن بَزیع یشمل الـمقام، ولایتوجّـه إلـیـه حدیث الـترجیح بلا مرجّح».
ومنها : إذا حصلت الـکرّیـة والـملاقاة فی زمان واحد، فقد حکم الأصحاب ـ إلاّ من شذّ ـ بطهارتـه، وقضیّـة إطلاق هذه الـفتویٰ، طهارة الـمجموع فی هذه الـمسألـة.
ومنها : قصور أدلّـة تنجیس الـنجاسات عن شمول هذه الـمسألـة؛ فإنّ الـقلیل الـطاهر ینجس بملاقاة الـنجس، إذا کان الـملاقی باقیاً بعد الـملاقاة عرفاً، وإذا کان یستهلک بالـملاقاة ـ کما إذا اُلقی قطرة بول فی ماء أقلّ من الـکرّ بمقدارها ـ فإنّ فی تنجّسـه بـه إشکالاً.
فبالجملة : الـطاهر الـمتمّم بالـنجس ولو کان من غیر الـمیاه الـمطلقـة أو الـمضافـة، لاینجس بصِرْف الـملاقاة لـه؛ لأنّ الاستهلاک والـملاقاة فی زمان واحد عرفاً.
وغیر خفیّ: أنّ هذا الـوجـه یستلزم طهارة غیر الـمتمّم أیضاً، کما هو الـظاهر.
هذا غایـة ما یمکن تقریب الاستدلال بـه فی جمیع صور الـمسألـة، أو فی بعضها، وهو ـ تشحیذاً لـلأذهان ـ یذکر، ولذلک نحوّل أجوبتها إلـیهم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 367
ـ حفظهم الله تعالـیٰ - .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 368