کتاب الطهارة

المآثیر الدالّة علی اشتراط جریان ماء المطر

‏‏المآثیر الدالّة علی اشتراط جریان ماء المطر‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ قضیّـة طائفـة من الـمآثیر، اشتراط الـجریان.‏

‏‏فمنها:‏‏ معتبر علیّ بن جعفر، عن أخیـه موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 387
‎‏الـبیت یبال علیٰ ظهره ویغتسل من الـجنابـة، ثمّ یصیبـه الـمطر، أیؤخذ من‏‎ ‎‏مائـه فیتوضّأ بـه للصلاة؟‏

‏‏فقال: ‏‏«إذا جریٰ فلا بأس به»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه «قرب الإسناد» عنـه قال:وسألتـه عن الـکنیف یکون‏‎ ‎‏فوق الـبیت، فیصیبـه الـمطر، فیکفّ فیصیب الـثیاب، أیصلّیٰ فیها قبل أن‏‎ ‎‏تغسل؟‏

‏‏قال: ‏‏«إذا جریٰ من ماء المطر لابأس»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر علیّ بن جعفر، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن الـمطر یجری فی‏‎ ‎‏الـمکان فیـه الـعَذِرة، فیصیب الـثوب، أیصلّیٰ فیـه قبل أن یغسل؟‏

‏‏قال: ‏‏«إذا جریٰ فیه المطر فلابأس»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وتوهّم إمکان حملها علی الـجریان الـتقدیریّ، کما عن الأردبیلیّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أو إمکان إرادة الـجریان؛ بمعنیٰ تقاطره من الـسماء قبال وقوفـه.‏

‏‏أو جریانـه الـفعلیّ الـذی هو ملزوم غالـبیّ لـکونـه حال الـتقاطر، کما‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 388
‎‏عن الـفقیـه الـهمدانیّ ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أو إمکان حملها علیٰ خصوصیّـة الـمورد من الـنجاسـة الـخاصّـة، أو‏‎ ‎‏کونـه للصلاة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أو إمکان حملها علی الـقید غیر الاحترازیّ‏‎[7]‎‏.‏

‏‏کلّها غیر صحیح، فیتعیّن قول «الـوسیلـة»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ولعلّ إلـیـه یرجع مقالـة الـشیخ؛ من اشتراط الـجریان من‏‎ ‎‏الـمیزاب‏‎[9]‎‏، وإن لـم یساعده عبارتـه الـمحکیّـة عن «الـمبسوط»‏‎[10]‎‏ فتدبّر.‏

‏‏قلت:‏‏ قد عرفت أنّ مطهّریـة الـمطر واعتصامـه، غیر مشروطتین‏‎ ‎‏بشیء‏‎[11]‎‏، ومطهّریةَ ماء الـمطر ـ وهو الـمجتمع فی الـمکان ـ واعتصامَـه،‏‎ ‎‏مشروطتان ـ حسب هذه الـمآثیر ـ بالـجریان، فلو أصاب الـمطر، وکان هو‏‎ ‎‏بحیث أحاط بالـشیء الـمتنجّس وغلب علیـه ـ بأن یکفّ منـه شیء من‏‎ ‎‏الـقطرات، کما فی صحیحـة هشام‏‎[12]‎‏ ـ فهو یطهّر، وماء غسالـتـه طاهر.‏

‏‏وإذا وقف ماء الـمطر فی موقف، وکان راکداً، فإن تقاطر علیـه من‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 389
‎‏الـسماء فهو لا یطهّر شیئاً، إلاّ إذا کان بحیث یجری ، أو کان جاریاً بالـفعل.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لاتهافت بین مفاد صحیحـة هشام کما توهّمـه الأکثر‏‎[13]‎‏،‏‎ ‎‏ومفاد روایات علیّ بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ لاختلاف مصبّهما.‏

‏‏وأمّا إمکان الالتزام باشتراط الـجریان حال الـتقاطر علی الـمجتمع فی‏‎ ‎‏الأرض، فإن اُرید منـه الـجریان الـفعلیّ، فهو فی غایـة الـبعد؛ للزوم کون‏‎ ‎‏الـماء الـراکد لـمانع، نجساً ومنجِّساً ولو کان أکراراً، فتأمّل، والـجاری الـقلیل ـ‏‎ ‎‏لاقتضاء الأرض جریانـه، کما فی الأراضی (الإسفالـتیّـة) ـ طاهراً ومطهّراً.‏

‏‏فیعلم منه:‏‏ أنّ الـمراد هو الـجریان الـملازم لـکثرتـه الـعرفیّـة، الـتی‏‎ ‎‏تجری نوعاً لـولا الـموانع الـموجودة غالـباً.‏

‏‏وقد یشکل ذلک؛ لـظهور معتبرة الأوّل فی أنّ الـمقصود هو الـجریان‏‎ ‎‏الـفعلیّ، لأنّ مفروض الـسائل هو الـماء الـموجود الـقابل لأن یؤخذ منـه‏‎ ‎‏للوضوء، فعلیـه یمکن دعویٰ أنّ هذه الـمآثیر ، بصدد إخراج هذا الـماء من ماء‏‎ ‎‏الـمطر، وإدراجِـه فی الـماء الـجاری الـذی لـه الـمادّة؛ وهی الـسماء، ولیس‏‎ ‎‏هو ماء بئر، حتّیٰ یکفی مجرّد الاتصال بالـمادّة، بل هو من قبیل الـجاری ،‏‎ ‎‏فیعتبر فیـه الـجریان، وعند ذلک یلزم تهافتها مع صحیحـة ابن بَزیع‏‎[14]‎‏،‏‎ ‎‏الـظاهرة فی أنّ مجرّد الاتصال بالـمادّة، کافٍ.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 390
‎

  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 204 / 433، وسائل الشیعة 1 : 145، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 2 .
  • )) قرب الإسناد : 192 / 724، وسائل الشیعة 1 : 145، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 3 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 130 / 115، وسائل الشیعة 1 : 148، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 9 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 176 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 256 .
  • )) مصباح الفقیه: 646 / السطر 4، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 261 .
  • )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 261 .
  • )) مهذّب الأحکام 1 : 204 .
  • )) الوسیلة : 73 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 411، ذیل الحدیث 1296.
  • )) المبسوط 1 : 6 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 379 ـ 380  .
  • )) الفقیه 1 : 7 / 4، وسائل الشیعة 1 : 144، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 1 .
  • )) مصباح الفقیه، الطهارة 646 / السطر 12، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 177 .
  • )) الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشیعة 1 : 172، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحدیث 6 .