تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفیر ونحوه

‏‏تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفیر ونحوه‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یخطر بالـبال: أنّـه لـو فرضنا الإطلاق هنا، فلتلک الـعناوین الاُخر أیضاً‏‎ ‎‏إطلاقات، وتکون الـنسبـة عموماً من وجـه.‏

‏‏وما اشتهر بین أبناء الـعصر: من تقدیم أدلّـة الـمسألـة علیٰ تلک‏‎ ‎‏الإطلاقات، معلّلین بأنّ من وجوه تقدیم أحد الـعامّین من وجـه علی الآخر،‏‎ ‎‏لـزوم لغویّـة أحدهما علیٰ فرض تقدیم الآخر، ولا عکس، والأمر فیما نحن‏‎ ‎‏فیـه کذلک؛ لأنّ الـمفروض فی الأدلّـة خصوصیّتـه للمطر، ولو کان لـتلک‏‎ ‎‏الأدلّـة تقدیم علیها، یلزم سقوط تلک الـخصوصیّـة، واشتراکـه مع سائر‏‎ ‎‏الـمیاه‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولک منع اللغویّـة؛ لأنّ من آثاره عدم الاحتیاج إلـی الـتعدّد والـعصر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ نسبـة جمیع تلک الأدلّـة معها، عموم من وجـه، کما‏‎ ‎‏أشرنا إلـیـه. مع أنّ تقدیم روایات هذه الـمسألـة علی تلک الأدلّـة ـ بعد‏‎ ‎‏الالتزام بعدم اعتبار الـعصر والـتعدّد فی مطلق الـمیاه الـمعتصمـة ـ یستلزم‏‎ ‎‏الـتخصیص الـمستهجن، ویلزم الـتعارض ـ بالـعرض ـ بین أخبار الـمسألـة،‏‎ ‎‏وأخبار الـمیاه الاُخر الـتی تکون عاصمـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، إذا کان الأمر کما اُشیر إلـیـه آنفاً، فالـظاهر الـذی علیـه بنینا فی‏‎ ‎‏محلّـه، هو سقوط الـمطلقات، ویکشف من الـتخصیصات الـمنفصلـة‏‎ ‎‏الـکثیرة، وجود قید فی تلک الـمطلقات غیر واصل إلـینا، کما اشتهر ذلک فی‏‎ ‎‏أخبار الـقرعـة‏‎[2]‎‏، وعند ذلک یتعیّن الأخذ بإطلاقات الـمسألـة فی خصوص‏‎ ‎‏الـتعدّد والـعصر، لـو لـم نقل: بأنّ اعتبار الـعصر ناشئ من اعتبار الـغسل.‏

‏‏وأمّا شرطیّـة الـغسل، فلا دلیل یقتضی لـزوم ذلک علی الإطلاق.‏

‏‏وأمّا شرطیّـة الـتعفیر ، فهی مشکوکـة الـسقوط، وقضیّـة الاستصحاب‏‎ ‎‏اعتباره. وهکذا فی المائعات النجسـة، بناءً علی اعتبار الامتزاج أو الاستهلاک.‏

‏‏هذا، وفی خصوص أخبار الـمسألـة، شهادة علیٰ عدم اعتبار الـتعدّد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 224 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 384 .