توهّم آخر لتقدیم عمومات المطر علی مطلقات التعفیر وجوابه

‏‏توهّم آخر لتقدیم عمومات المطر علی مطلقات التعفیر وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ بأنّ قضیّـة تعارض الـعموم فی الـمسألـة مع إطلاقات‏‎ ‎‏مسألـة الـتعفیر، تقدیمـه علیها؛ لأنّ ظهور الإطلاق تعلیقیّ، وظهورَ الـعموم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یمکن أن یکون الـعامّ بیاناً للمطلق.‏

‏‏وهذا غیر مبرهن عندی؛ لأنّ من الـقویّ احتیاج الـعمومات إلـیٰ‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق، مع أنّ مقدّمات الإطلاق، توجب ظهور فعل الـمتکلّم‏‎ ‎‏الـمختار فی أنّ ما أخذه موضوعاً للحکم، تمام الـموضوع، وهذا ظهور‏‎ ‎‏تنجیزیّ، وإلاّ یلزم عدم جواز الـتمسّک بالـمطلقات فی کلمات الأوّلین، بعد‏‎ ‎‏بنائهم علیٰ ذکر الـقیود والـقرائن فی کلمات الآخرین؛ لـعدم استقرار الـظهور‏‎ ‎‏قبلـه، والالتزام بذلک غیر مقبول لـدیٰ أبناء الـتحقیق، فلاتخلط.‏

‏‏وأمّا تمسّکهم باستصحاب الـنجاسـة بعد سقوط الإطلاقین‏‎[2]‎‏، فهو‏‎ ‎‏لایخلو من غرابـة؛ للزوم الـتمسّک بـه فی جمیع الـشبهات الـحکمیّـة.‏

‏‏مثلاً:‏‏ لـو شکّ فی احتیاج ولوغ الـخنزیر أو الـکلب الـبحریّ ـ وهکذا‏‎ ‎‏کلّ حیوان - إلـی الـتعفیر، فقضیّـة استصحاب الـنجاسـة لـزومـه، وهذا‏‎ ‎‏ضروریّ الـبطلان؛ لـحکومـة إطلاقات مطهّریـة الـماء علیـه، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 224 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 185 .