الوجه فی رفع التعارض بین عمومات المطر والتعفیر
ومن الممکن دعویٰ: أنّ الـتشدید فی حکم الـنجاسـة، کاشف عن شدّتها، فإذا شکّ فی حکم ـ کالـتعدّد، والـتعفیر ـ یرجع إلـی الـشکّ فی شدّتها، وهی محکومـة بالـعدم إذا کانت جعلیّـة، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 400
وحیث إنّ ظاهرهم فی محلّـه إرسالـهم الـمسألـة؛ وأنّ الـتعفیر لازم، یعلم أنّ الـمتفاهم الـعرفیّ تقدّم تلک الأدلّـة علیٰ أدلّـة الـمسألـة، بل یظهر قوّة احتمال لزوم الـتعدّد فیما یحتاج إلـیـه أیضاً؛ وذلک لأنّ إطلاقات الـمسألـة ناظرة إلـیٰ أصل حصول الـطهارة بالـمطر، فی مقابل توهّم عدم تطهّر الـنجس بـه، أو اشتراط الأمر الآخر زائداً علیٰ الـمطریّـة، وأمّا الـتعدّد والـتعفیر فهما لاینافیان الإطلاق الـمزبور.
أو یقال بأنّ الـعموم فی الـمرسلـة غیر حجّـة سنداً، وذیل صحیحـة هشام غیر تامّـة دلالـة ؛ لأنّـه ظاهر فی ذکر الـحکم بالـنسبـة إلـی الـمورد فلا حجّـة فی الـمسألـة تقاوم أدلّـة اعتبار الـتعفیر والـتعدّد.
والـمسألـة بعد تحتاج إلـی مزید تدبّر فی أخبار تلک الـمسألـة، وسیوافیک تفصیلها فی محلّـه إن شاء الله تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 401