کتاب الطهارة

کفایة إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاک

کفایة إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاک

‏ ‏

‏وأمّا سقوط الامتزاج والاستهلاک، فهو غیر بعید بدواً؛ لـعدم الـدلیل‏‎ ‎‏علیهما إلاّ الأدلّـة الـتی لـها الإهمال، فلابدّ من الـمراجعـة إلـی إطلاقات‏‎ ‎‏الـمسألـة‏‎[1]‎‏.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ بأنّ الـمائع الـمتنجّس کالـجامد الـمتنجّس، فکما‏‎ ‎‏لایکفی إصابـة الـمطر فی جانب عن جانب آخر فی الـجوامد، فکذلک فی‏‎ ‎‏الـمیاه، والـصدق الـعرفیّ مشترک بینهما، فإذا طهر سطح الـماء الـمتنجّس‏‎ ‎‏بغلبـة الـمطر علیـه، فهو ینجس بملاقاة بقیّـة الـماء بعد انقطاع الـمطر، فیکون‏‎ ‎‏تطهیره باستهلاکـه فیـه، أو امتزاجـه معـه‏‎[2]‎‏، علیٰ ما مرّ فی محلّـه‏‎[3]‎‏.‏

‏وربّما یتخیّل سقوط الامتزاج هنا وإن کان شرطاً فی غیره؛ لـتلک‏‎ ‎‏الإطلاقات‏‎[4]‎‏ وقد عرفت وجـه منعـه.‏

‏ولأجل أنّ ظاهر الأصحاب فی الـتطهیر بالـکرّ، اعتبار إلـقائـه دفعـة ـ‏‎ ‎‏للزوم انفعال الـقلیل الـوارد علیـه ـ فعلیـه لایعقل تطهیر الـمیاه الـمتنجّسـة‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 403
‏بالـمطر؛ لانقطاع الـقطرات، وتصیر منفعلـة فی الـرتبـة الـمتقدّمـة، فیدور‏‎ ‎‏الأمر بین إنکار تطهیره بـه، وهو خلاف الإطلاقات الـماضیـة، وبین الـقول‏‎ ‎‏بکفایـة الاتصال وهو الـمتعیّن.‏

‏مع أنّ الـتفکیک بین الـسطح والـباطن فی الـماء الـواحد، خلاف‏‎ ‎‏الإجماع الـمدّعیٰ علیٰ وحدة حکم الـماء الـواحد‏‎[5]‎‏.‏

‏ویؤیّد ذلک الإجماعات الـمستفیضـة الـمحکیّـة ، علیٰ أنّـه کالـجاری‏‎[6]‎‏، وقد‏‎ ‎‏تقرّر فی محلّـه کفایـة الاتصال بـه‏‎[7]‎‏.‏

‏وأمّا الـتمسّک بروایتی الـمیزابین ـ صحیحـة ابن الحکم‏‎[8]‎‏، وخبر ابن‏‎ ‎‏مروان‏‎[9]‎‏ـ لـکفایـة الاتصال‏‎[10]‎‏، فهو من الـغفلـة عن ظاهرهما؛ لأنّ الـمصیب‏‎ ‎‏هی الـقطرة من الـماء الـمختلط من الـبول والـمطر، والاختلاط إمّا هو‏‎ ‎‏الامتزاج، أو هو الاستهلاک، فلاتکون هی إلاّ دالّـة علیٰ خلاف المقصود؛ لـتقریر‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أنّ الحکم دائر مدار الاختلاط، وبإلـغاء الـخصوصیّـة عن الـبول،‏‎ ‎‏یسری الـحکم إلـی الـمائعات الـمتنجّسـة؛ لأنّها بعد الـتنجّس تصیر کالـعین‏‎ ‎‏الـنجسـة، علیٰ ما تقرّر منّا فی محلّـه، فلاتخلط.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 404

  • )) وسائل الشیعة 1 : 144 ـ 148، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 225 ـ 226 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 173  ـ 174 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 227 .
  • )) نفس المصدر .
  • )) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 255، مستند الشیعة 1 : 26 .
  • )) العروة الوثقیٰ 1 : 43، فصل فی المیاه، ماء البئر، المسألة 2 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 145 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحدیث4 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 239 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 227 .