تذییل وتکمیل : حول أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس
لو فرضنا أنّ النزاع یکون فی مفهوم المشتقّ؛ وأنّه مفهوم مضیّق، أو موسّع قابل للصدق علی المتلبّس والمنقضی عنه المبدأ، فالذی هو المفروغ عنه بین الأعلام رحمهم الله هو الأوّل، وقد استدلّ علیه بوجوه کلّها مخدوشة :
أحدها : التبادر، وقد عرفت فی محلّه: أنّ الدور فی التبادر غیر قابل للدفع.
ولو سلّمنا تمامیّته هناک، فهاهنا مشکل آخر؛ لأنّ الذی یتبادر من المفاهیم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 370
التصوّریة، هی الذات المبهمة مع الوصف والمبدأ، وأمّا أنّ التلبّس یکون بوصف الفعلیّة، أو الأعمّ، فهو ممّا لا یتبادر من اللفظ تصوّراً.
نعم، المتبادر منه حال التطبیق والصدق هو الفعلیّة، ولکنّه لایثبت کون منشأ التبادر، هو الوضع فی هیئة المشتقّ، بل من الممکن کون المنشأ أمراً آخر، من غیر دخالة هیئة المشتقّ فی ذلک.
ولو صحّ ما اشتهر بینهم : «من أنّ المتبادر منه هو الذات المتلبّسة بالمبدأ فعلاً» لما کان یصحّ أن یفسّر کلمة «عالم»: «بأنّه الذی هو عالم بالفعل» فأخذ مفهوم «العالم» فی التفسیر المزبور، شاهد علی أنّه خالٍ عن قید الفعلیّة، فما صدّقه المتأخّرون من تبادرالأخصّ من العناوین الجاریة علی الذوات، غیر قابل للتصدیق.
ومن العجیب تمسّکهم فی بیان التبادر بالاستعمالات التصدیقیّة!! ولیس هذا إلاّ لعدم العثور علیٰ حقّ البحث فی المسألة.
ثانیها : صحّة السلب، وقد مرّ أنّ علامیّة هذه فرع الاطلاع علیٰ معنی اللفظ، فلاتصل النوبة إلیها حتّیٰ تکون هی الدلیل علیٰ معنی الألفاظ، وحدود الموضوع له.
ثمّ إنّها کما تکون فی الحملیّات الأوّلیة، فیسلب مثلاً مفهوم «البشر» عن الأسد وبالعکس، کذلک تکون فی الحملیّات الشائعة، وهذا فی هذه المسألة أیضاً متصوّر؛ فإنّ زیداً الجاهل بالفعل، یصحّ سلب العالمیّة عنه.
ولکن صحّة السلب بالحمل الأوّلی غیر معقولة؛ لعدم إمکان سلب مفهوم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 371
«العالم» عن الذات الموصوفة بالمبدأ.
فبالجملة : فی صحّة سلب مفهوم تصوّری عن مفهوم تصوّری، شهادة علی أنّ المسلوب لیس داخلاً فی معنی المسلوب منه، فإذا سلب مثلاً عن مفهوم «الشجر» مفهوم «الحجر» وکان ذلک صحیحاً، فإنّه یعلم منه حدّ الوضع، وهذا فیما نحن فیه غیر ممکن؛ ضرورة عدم صحّة قولنا: «العالم لیس بعالم» إلاّ بلحاظ اختلاف حال الجری، وهذا أیضاً شاهد علیٰ ما أسّسناه فی المسألة، فافهم وتدبّر.
فبالجملة : إذا نظرنا إلیٰ وجداننا، لانجد من المشتقّات التصوّریة إلاّ الذات المبهمة الموصوفة بالمبدأ علیٰ وجه الإهمال؛ أی لا دلالة لها علی الفعلیّة، ولا دلالة لها علی الإطلاق؛ بأن یکون الإطلاق ملحوظاً حال الوضع، ولو کانت الفعلیّة ملحوظة فی الموضوع له، یلزم صحّة سلب «العالم» عن الذات الموصوفة بالعلم؛ لأنّه موضوع للذات الموصوفة بالعلم فعلاً، مع أنّک تریٰ أنّ «العالم» یحمل بالوجه الصحیح علیٰ عنوان الذات المتّصفة بالعلم، فیصحّ أن یقال: «الذات الموصوفة بالعلم عالمة» من غیر الحاجة إلی التقیید بالفعلیّة.
ولو قلت : توصیف الذات بالموصوفة بالعلم من التوصیف بالمشتقّ، فیکون ظاهراً فی الفعلیّة.
قلت : صحّة تقییدها بالفعلیّة کاشفة عن عدم دلالتها بالوضع علیها، وإن دلّت علیها فی الجملة التصدیقیّة للقرینة.
ثمّ إنّه فی تمامیّة صحّة السلب الشائع إشکالاً، تفصیله فی الکتب المفصّلة، والأمر بعد ذلک قد اتضح.
ثالثها : یلزم علی القول بالأعمّ الجمع بین المتنافیات عرفاً، بل وعقلاً؛ للزوم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 372
صدق «الأسود، والأبیض، والجاهل، والعالم، والکامل، والناقص» وهکذا علی الموجود الواحد بجهة واحدة وهو مستحیل.
وأنت بعد التدبّر فیما أفدناه، لاتکون غافلاً عمّا فی هذا الوجه الذی عدّه جمع وجیهاً، وهو أنّ الأعمّی یدّعی: أنّ مفاد الهیئة الناقصة لیس إلاّ أصل تلبّس الذات، وأمّا الفعلیّة فهی خارجة عنه، فعلیه إذا قیل: «هو أسود وأبیض» صحّ؛ لأنّ الفعلیّة تستفاد من أمر خارج، ومن القرائن الخارجیّة، ومن تلک القرائن امتناع کونه موصوفاً بهما فعلاً، فلابدّ وأن لایکون کلاهما فعلیّین، أو أحدهما، فلاتغفل.
رابعها : یتعیّن القول بالأخصّ؛ قضاءً لحقّ امتناع تصویر الجامع، وقد مرّ تفصیله فی أوّل البحث، وهذا هو أحسن شاهد علی أنّ البحث لیس فی المعنی الإفرادیّ.
مع أنّه قد عرفت إمکان التزام الأعمّی بالوضع العامّ، والموضوع له الخاصّ، ولو کان ظاهرهم الاشتراک المعنویّ فهو غیر ممکن، کما عرفت.
فیعلم منه : أنّ الأعمّی والأخصّی مشترکان فی أنّ مفاد «العالم» و«الضارب» لیس إلاّ معنی إبهامیّاً من جهتین: جهة الذات، وجهة التوصیف، فکما أنّ خصوصیّة الذات لیست داخلة، کذلک خصوصیّة التوصیف ـ من قبیل الفعلیّة، واللافعلیّة ـ لیست دخیلة.
فتحصّل : أنّ الوجدان شاهد علی أنّ المفاهیم التصوّریة فی الهیئات، خالیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 373
عن قید الفعلیّة، وجمیعَ الاستدلالات المذکورة فی کتب المتأخّرین، غیر ناهضة علیٰ خلاف ذلک؛ لقصور القضایا التصدیقیّة عن إثبات المعنی الموضوع له فی الهیئات الناقصة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 374