تذییل وتکمیل : حول أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس

‏‏تذییل وتکمیل : حول أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس‏

‏‏ ‏

‏‏لو فرضنا أنّ النزاع یکون فی مفهوم المشتقّ؛ وأنّه مفهوم مضیّق، أو موسّع‏‎ ‎‏قابل للصدق علی المتلبّس والمنقضی عنه المبدأ، فالذی هو المفروغ عنه بین‏‎ ‎‏الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ هو الأوّل‏‎[1]‎‏، وقد استدلّ علیه بوجوه کلّها مخدوشة :‏

‏‏أحدها :‏‏ التبادر‏‎[2]‎‏، وقد عرفت فی محلّه: أنّ الدور فی التبادر غیر قابل‏‎ ‎‏للدفع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولو سلّمنا تمامیّته هناک، فهاهنا مشکل آخر؛ لأنّ الذی یتبادر من المفاهیم‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، المتبادر منه حال التطبیق والصدق هو الفعلیّة، ولکنّه لایثبت کون منشأ‏‎ ‎‏التبادر، هو الوضع فی هیئة المشتقّ، بل من الممکن کون المنشأ أمراً آخر، من غیر‏‎ ‎‏دخالة هیئة المشتقّ فی ذلک.‏

‏‏ولو صحّ ما اشتهر بینهم : «من أنّ المتبادر منه هو الذات المتلبّسة بالمبدأ‏‎ ‎‏فعلاً»‏‎[4]‎‏ لما کان یصحّ أن یفسّر کلمة «عالم»: «بأنّه الذی هو عالم بالفعل» فأخذ‏‎ ‎‏مفهوم «العالم» فی التفسیر المزبور، شاهد علی أنّه خالٍ عن قید الفعلیّة، فما صدّقه‏‎ ‎‏المتأخّرون من تبادرالأخصّ من العناوین الجاریة علی الذوات، غیر قابل للتصدیق.‏

‏‏ومن العجیب تمسّکهم فی بیان التبادر بالاستعمالات التصدیقیّة!! ولیس هذا‏‎ ‎‏إلاّ لعدم العثور علیٰ حقّ البحث فی المسألة.‏

‏‏ثانیها :‏‏ صحّة السلب‏‎[5]‎‏، وقد مرّ أنّ علامیّة هذه فرع الاطلاع علیٰ معنی‏‎ ‎‏اللفظ، فلاتصل النوبة إلیها حتّیٰ تکون هی الدلیل علیٰ معنی الألفاظ، وحدود‏‎ ‎‏الموضوع له‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّها کما تکون فی الحملیّات الأوّلیة، فیسلب مثلاً مفهوم «البشر» عن‏‎ ‎‏الأسد وبالعکس، کذلک تکون فی الحملیّات الشائعة، وهذا فی هذه المسألة أیضاً‏‎ ‎‏متصوّر؛ فإنّ زیداً الجاهل بالفعل، یصحّ سلب العالمیّة عنه.‏

‏‏ولکن صحّة السلب بالحمل الأوّلی غیر معقولة؛ لعدم إمکان سلب مفهوم‏‎ ‎
‏‎

‏‏فبالجملة :‏‏ فی صحّة سلب مفهوم تصوّری عن مفهوم تصوّری، شهادة علی‏‎ ‎‏أنّ المسلوب لیس داخلاً فی معنی المسلوب منه، فإذا سلب مثلاً عن مفهوم‏‎ ‎‏«الشجر» مفهوم «الحجر» وکان ذلک صحیحاً، فإنّه یعلم منه حدّ الوضع، وهذا فیما‏‎ ‎‏نحن فیه غیر ممکن؛ ضرورة عدم صحّة قولنا: «العالم لیس بعالم» إلاّ بلحاظ‏‎ ‎‏اختلاف حال الجری، وهذا أیضاً شاهد علیٰ ما أسّسناه فی المسألة‏‎[7]‎‏، فافهم وتدبّر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا نظرنا إلیٰ وجداننا، لانجد من المشتقّات التصوّریة إلاّ الذات‏‎ ‎‏المبهمة الموصوفة بالمبدأ علیٰ وجه الإهمال؛ أی لا دلالة لها علی الفعلیّة، ولا دلالة‏‎ ‎‏لها علی الإطلاق؛ بأن یکون الإطلاق ملحوظاً حال الوضع، ولو کانت الفعلیّة‏‎ ‎‏ملحوظة فی الموضوع له، یلزم صحّة سلب «العالم» عن الذات الموصوفة بالعلم؛‏‎ ‎‏لأنّه موضوع للذات الموصوفة بالعلم فعلاً، مع أنّک تریٰ أنّ «العالم» یحمل بالوجه‏‎ ‎‏الصحیح علیٰ عنوان الذات المتّصفة بالعلم، فیصحّ أن یقال: «الذات الموصوفة بالعلم‏‎ ‎‏عالمة» من غیر الحاجة إلی التقیید بالفعلیّة.‏

‏‏ولو قلت :‏‏ توصیف الذات بالموصوفة بالعلم من التوصیف بالمشتقّ، فیکون‏‎ ‎‏ظاهراً فی الفعلیّة.‏

‏‏قلت :‏‏ صحّة تقییدها بالفعلیّة کاشفة عن عدم دلالتها بالوضع علیها، وإن دلّت‏‎ ‎‏علیها فی الجملة التصدیقیّة للقرینة.‏

‏‏ثمّ إنّه فی تمامیّة صحّة السلب الشائع إشکالاً، تفصیله فی الکتب المفصّلة‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏والأمر بعد ذلک قد اتضح.‏

‏‏ثالثها :‏‏ یلزم علی القول بالأعمّ الجمع بین المتنافیات عرفاً، بل وعقلاً؛ للزوم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأنت بعد التدبّر فیما أفدناه، لاتکون غافلاً عمّا فی هذا الوجه الذی عدّه‏‎ ‎‏جمع وجیهاً‏‎[10]‎‏، وهو أنّ الأعمّی یدّعی: أنّ مفاد الهیئة الناقصة لیس إلاّ أصل تلبّس‏‎ ‎‏الذات، وأمّا الفعلیّة فهی خارجة عنه، فعلیه إذا قیل: «هو أسود وأبیض» صحّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الفعلیّة تستفاد من أمر خارج، ومن القرائن الخارجیّة، ومن تلک القرائن امتناع کونه‏‎ ‎‏موصوفاً بهما فعلاً، فلابدّ وأن لایکون کلاهما فعلیّین، أو أحدهما، فلاتغفل.‏

‏‏رابعها :‏‏ یتعیّن القول بالأخصّ؛ قضاءً لحقّ امتناع تصویر الجامع‏‎[11]‎‏، وقد مرّ‏‎ ‎‏تفصیله فی أوّل البحث‏‎[12]‎‏، وهذا هو أحسن شاهد علی أنّ البحث لیس فی المعنی‏‎ ‎‏الإفرادیّ.‏

‏‏مع أنّه قد عرفت إمکان التزام الأعمّی بالوضع العامّ، والموضوع له الخاصّ،‏‎ ‎‏ولو کان ظاهرهم الاشتراک المعنویّ فهو غیر ممکن‏‎[13]‎‏، کما عرفت.‏

‏‏فیعلم منه :‏‏ أنّ الأعمّی والأخصّی مشترکان فی أنّ مفاد «العالم» و«الضارب»‏‎ ‎‏لیس إلاّ معنی إبهامیّاً من جهتین: جهة الذات، وجهة التوصیف، فکما أنّ خصوصیّة‏‎ ‎‏الذات لیست داخلة، کذلک خصوصیّة التوصیف ـ من قبیل الفعلیّة، واللافعلیّة ـ‏‎ ‎‏لیست دخیلة.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الوجدان شاهد علی أنّ المفاهیم التصوّریة فی الهیئات، خالیة‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 64، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 120، مناهج الوصول 1: 213، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 252.
• )) کفایة الاُصول: 64، نهایة الأفکار 1: 135، مناهج الوصول 1: 213، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 252.
• )) تقدّم فی الصفحة 168 ـ 172 .
• )) کفایة الاُصول: 64، نهایة الأفکار 1: 135، نهایة الاُصول: 72، تهذیب الاُصول 1: 113، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 252.
• )) کفایة الاُصول: 64، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 122، نهایة الأفکار 1: 135.
• )) تقدّم فی الصفحة 174 .
• )) تقدّم فی الصفحة 345 ـ 348 .
• )) لاحظ الفصول الغرویّة: 34 ـ 36، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 78 ـ 80 .
• )) کفایة الاُصول : 64 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 123 ، نهایة الأفکار 1 : 135 .
• )) کفایة الاُصول: 64، نهایة الأفکار 1: 135 ـ 136، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 254.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 121.
• )) تقدّم فی الصفحة 313 .
• )) تقدّم فی الصفحة 314 .