الموقف الثالث : فی نقل الأقوال فی المسألة

‏‏الموقف الثالث :‏‏ فی نقل الأقوال فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏ففی «الـمعتبر» عن أصحاب أبی حنیفـة، عنـه أنّـه قال: «هو بمنزلـة‏‎ ‎‏الـجاری؛ لأنّ الـنجاسـة لاتستقرّ مع اتصال الأجزاء»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعن أحمد بن حنبل أنّـه قال: «قد قیل : إنّـه بمنزلـة الـجاری»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفی «الـمنتهیٰ» مثل ذلک عن الأوّل والـثانی‏‎[3]‎‏، وما وجدنا فی‏‎ ‎‏«الـخلاف» تعرّضاً لـماء الـحمّام.‏

‏‏وأمّا أصحابنا، فقد اُنهیت أقوالـهم إلـیٰ خمسـة أو ستّـة؛ فالـذی هو‏‎ ‎‏الـمشهور الـمعروف، وعلیـه دعاوی الإجماعات، بل یعدّ من الـضروریّ؛ أنّـه‏‎ ‎‏بمنزلـة الـجاری إذا کانت لـه الـمادّة‏‎[4]‎‏، فما یظهر من «الـمقنعـة» من عدم‏‎ ‎‏تعرّضها لـلاتصال بها‏‎[5]‎‏، محمول علی إهمال الـقید الـواضح.‏

‏‏وفی اشتراط کرّیـة ما فی الـمخازن قولان؛ الـمعروف وهو الـمشهور‏‎ ‎‏اعتبارها، کما فی «الـذخیرة» وهو ظاهر «الـمجمع»‏‎[6]‎‏ وفی «الـمدارک» :‏‎ ‎‏«أنّـه مذهب أکثر الـمتأخّرین»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفی «الـمعتبر» وتبعـه جماعـة کـ «الـدلائل» و «الـذخیرة» و«حاشیـة‏‎ ‎‏الـمدارک» عدم اعتبارها‏‎[8]‎‏، ولعلّـه یظهر ـ کما قیل ـ من إطلاق «الـوسیلـة»‏‎ ‎‏و«الـمراسم» و«الـشرائع»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفی اشتراط کرّیـة مجموع ما فی الـخزائن والـحیاض قولان؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمحکیّ عن بعض الـمتأخّرین، الإجماع علی اعتبارها‏‎[10]‎‏، وهو الـمحکی عن‏‎ ‎‏«فوائد الـقواعد» للشهید الـثانی‏‎[11]‎‏، وهو مختار «الـروض» و«الـکفایـة»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وفی تقریرات درس الـمحقّق الـوالـد ـ مدّ ظلّـه ـ نفی اعتبارها فیـه‏‎ ‎‏أیضاً‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وعن اُستاذه فی «مفتاح الـکرامـة» أنّـه قال: «یشترط بلوغ الـمجموع‏‎ ‎‏کرّاً فی عدم قبول الـنجاسـة» أی الـدفع «وکون الـمادّة کرّاً فی الـتطهیر إذا‏‎ ‎‏تنجّس ما فی الـحیاض» أی الـرفع الـخاصّ‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وقیل:‏‏ باعتبار کرّیـة الـمادّة فی رفع الـنجاسـة علی الإطلاق، من غیر‏‎ ‎‏فرق بین نجاسـة ما فی الـحیاض وعدمـه، وعدم اعتبارها فی الـدفع، بل‏‎ ‎‏یکفی کرّیـة الـمجموع.‏

‏‏وهذا الـتفصیل هو الـظاهر بین الـمتأخّرین إلاّ بعضهم‏‎[15]‎‏، وبـه صرّح‏‎ ‎‏الـفقیـه الـیزدیّ فی «الـعروة»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وقد حکی تفصیل آخر؛ وهو ما إذا تساویٰ سطوح الـمجموع أو‏‎ ‎‏اختلفت، ففی الأوّل یکفی بلوغ الـمجموع کرّاً، وفی الـثانی یعتبر کرّیـة الـمادّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وحدها‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وعن «تحریر» الـعلاّمـة اعتبار زیادة الـمادّة علی الـکرّیـة، ولم یعیّن‏‎ ‎‏مقدارها، ولکن لایبعد عدم کفایـة الـزیادة الـیسیرة‏‎[18]‎‏، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وفی الـمسألـة احتمالات اُخر، ربّما کانت أقرب إلـی الأدلّـة والاعتبار‏‎ ‎‏من الـمذکورات، ومن تلک الاحتمالات سقوط خصوصیّـة الـحمّام ولزوم‏‎ ‎‏الـعمل بالأدلّـة الـمقتضیـة لانفعال الـماء الـقلیل.‏

‏‏أو إدراج الـمسألـة فی عمومات الـماء الـجاری واقعاً، لاتنزیلاً وادعاءً،‏‎ ‎‏ولعلّـه الأقرب.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المعتبر 1 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 72 ، شرح فتح القدیر 1 : 69 .
• )) المعتبر 1 : 42 ، المغنی، ابن قدامة 1 : 31 / السطر 13 .
• )) منتهی المطلب 1 : 6 / السطر 24 .
• )) لاحظ جواهر الکلام 1 : 95 .
• )) لم نعثر علیٰ مباحث ماء الحمّام فی المقنعة، اُنظر مفتاح الکرامة 1 : 64 / السطر14.
• )) ذخیرة المعاد : 120 / السطر 17، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 258.
• )) مدارک الأحکام 1 : 34 .
• )) المعتبر 1 : 42 ، لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 64 / السطر20 ، ذخیرة المعاد : 120 / السطر21 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 64 / السطر 19، الوسیلة : 72 / السطر الأخیر، المراسم: 37، شرائع الإسلام 1 : 4 .
• )) ذخیرة المعاد : 120 / السطر 31 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 64 / السطر 20 .
• )) روض الجنان: 137 / السطر 15، کفایة الأحکام: 10 / السطر 2 .
• )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 14 (مخطوط) .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 64 / السطر 24 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 64 / السطر 27 .
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 41، فصل فی ماء الحمّام.
• )) جامع المقاصد 1 : 112، مفتاح الکرامة 1 : 65 / السطر 4 .
• )) تحریر الأحکام : 4 / السطر 23 ، مفتاح الکرامة 1 : 67 / السطر 1 .