الموقف الثالث : فی نقل الأقوال فی المسألة
ففی «الـمعتبر» عن أصحاب أبی حنیفـة، عنـه أنّـه قال: «هو بمنزلـة الـجاری؛ لأنّ الـنجاسـة لاتستقرّ مع اتصال الأجزاء».
وعن أحمد بن حنبل أنّـه قال: «قد قیل : إنّـه بمنزلـة الـجاری».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 7
وفی «الـمنتهیٰ» مثل ذلک عن الأوّل والـثانی، وما وجدنا فی «الـخلاف» تعرّضاً لـماء الـحمّام.
وأمّا أصحابنا، فقد اُنهیت أقوالـهم إلـیٰ خمسـة أو ستّـة؛ فالـذی هو الـمشهور الـمعروف، وعلیـه دعاوی الإجماعات، بل یعدّ من الـضروریّ؛ أنّـه بمنزلـة الـجاری إذا کانت لـه الـمادّة، فما یظهر من «الـمقنعـة» من عدم تعرّضها لـلاتصال بها، محمول علی إهمال الـقید الـواضح.
وفی اشتراط کرّیـة ما فی الـمخازن قولان؛ الـمعروف وهو الـمشهور اعتبارها، کما فی «الـذخیرة» وهو ظاهر «الـمجمع» وفی «الـمدارک» : «أنّـه مذهب أکثر الـمتأخّرین».
وفی «الـمعتبر» وتبعـه جماعـة کـ «الـدلائل» و «الـذخیرة» و«حاشیـة الـمدارک» عدم اعتبارها، ولعلّـه یظهر ـ کما قیل ـ من إطلاق «الـوسیلـة» و«الـمراسم» و«الـشرائع».
وفی اشتراط کرّیـة مجموع ما فی الـخزائن والـحیاض قولان؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 8
الـمحکیّ عن بعض الـمتأخّرین، الإجماع علی اعتبارها، وهو الـمحکی عن «فوائد الـقواعد» للشهید الـثانی، وهو مختار «الـروض» و«الـکفایـة».
وفی تقریرات درس الـمحقّق الـوالـد ـ مدّ ظلّـه ـ نفی اعتبارها فیـه أیضاً.
وعن اُستاذه فی «مفتاح الـکرامـة» أنّـه قال: «یشترط بلوغ الـمجموع کرّاً فی عدم قبول الـنجاسـة» أی الـدفع «وکون الـمادّة کرّاً فی الـتطهیر إذا تنجّس ما فی الـحیاض» أی الـرفع الـخاصّ.
وقیل: باعتبار کرّیـة الـمادّة فی رفع الـنجاسـة علی الإطلاق، من غیر فرق بین نجاسـة ما فی الـحیاض وعدمـه، وعدم اعتبارها فی الـدفع، بل یکفی کرّیـة الـمجموع.
وهذا الـتفصیل هو الـظاهر بین الـمتأخّرین إلاّ بعضهم، وبـه صرّح الـفقیـه الـیزدیّ فی «الـعروة».
وقد حکی تفصیل آخر؛ وهو ما إذا تساویٰ سطوح الـمجموع أو اختلفت، ففی الأوّل یکفی بلوغ الـمجموع کرّاً، وفی الـثانی یعتبر کرّیـة الـمادّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 9
وحدها.
وعن «تحریر» الـعلاّمـة اعتبار زیادة الـمادّة علی الـکرّیـة، ولم یعیّن مقدارها، ولکن لایبعد عدم کفایـة الـزیادة الـیسیرة، کما لایخفیٰ.
وفی الـمسألـة احتمالات اُخر، ربّما کانت أقرب إلـی الأدلّـة والاعتبار من الـمذکورات، ومن تلک الاحتمالات سقوط خصوصیّـة الـحمّام ولزوم الـعمل بالأدلّـة الـمقتضیـة لانفعال الـماء الـقلیل.
أو إدراج الـمسألـة فی عمومات الـماء الـجاری واقعاً، لاتنزیلاً وادعاءً، ولعلّـه الأقرب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 10