ماء الحمّام هو تمام الموضوع للحکم بالمطهّریة والاعتصام
وممّا مرّ یظهر: أنّ ماهو تمام الـموضوع للحکم بالـمطهّریـة والاعتصام، هو عنوان «ماء الـحمّام» سواء کان فی الـحیاض الـصغار ـ علی الـمتعارف الـمذکور فی الـکتب الـفقهیّـة، ویستفاد أحیاناً من حواشی الأخبار ـ أو کان فی الـدوشات الـمتعارفـة فی الـعصر؛ فإنّ مخازن الـحمّامات إذا کانت عالـیات وفی الـسطوح، فالاستفادة منها بالـدوش ممکنـة، من غیر الـحاجـة إلـی الـحوض الـصغیر، وهذا هو أولیٰ بالـمطهّریـة والاعتصام من غیره؛ لـمساعدة الـعرف علی عدم انفعال هذا الـماء، لـکونـه کالـمطر تکویناً وحقیقةً.
ودعویٰ: أنّ ماهو کالـجاری طبعاً وتکویناً، معتصم حکماً، دون ماهو کالـمطر، غیر مسموعـة بعد الإطلاق الـمذکور.
ومافی کتب بعض فضلاء الـعصر؛ من الإطالـة حول الـقضیّـة الـحقیقیّـة أو الـخارجیّـة وغیر ذلک، فهو من اللّغو الـمنهیّ جدّاً؛ لـعدم الـحاجـة فی فهم الـمسألـة إلـیٰ تلک الإطالـة الـفاسدة، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 15
فلاینبغی الـخلط بین الـحقائق والـمجازات، فلو کان الـمتعارف فی الـبیوع أمراً خاصّاً، فهو غیر موجب لـصرف الإطلاقات إلـیها، أو إلـی الـمبیعات الـمعیّنـة والأثمان الـمخصوصـة، فالـمدار علیٰ ماصدق علیـه «ماء الـحمّام» بشرط کونـه متّصلاً بالـمادّة، ولو کان من قبیل الـدوشات فی الـیوم، وإن کانت الـمادّة قلیلـة.
ولو کان الأمر کما توهّم، لـزم الـعسر والـحرج فی حمّامات الـبلاد، وفی حمّامات الـمنازل، فیما کانت الأوانی الـفوقانیّـة غیر متصلـة بالـمیاه الـکبار، کالـفرات ونحوه، ویلزم اختصاص الـحکم بحمّام الـبلد، دون الـقریٰ، أو بحمّام الـبلدان والـقریٰ، دون الـمنازل.
ولو لـم یکن إطلاق ، وکان الـشرع یریٰ مایصنع فی الـحمّامات، وأمضاه بالـسکوت، فیعلم منـه أنّ الأمر أوسع؛ لإلغاء الـخصوصیّـة عرفاً عمّا اشتملت علیـه الـحمّامات، لاختلاف حالات میاه الـحمّام حسب الأیّام وأوقاتها قطعاً، بعد الـنظر إلـیٰ وهنها فی تلک الأدوار والأعصار، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 16