أجنبیّة حدیث تقوّی السافل بالعالی وغیره

‏‏أجنبیّة حدیث تقوّی السافل بالعالی وغیره‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا حدیث تقوّی الـسافل بالـعالـی، وبالـعکس، وعدمـه مطلقاً، أو‏‎ ‎‏أصلاً دون عکس، کما قیل بکلّ ذلک‏‎[1]‎‏، فهو الأجنبیّ عمّا نحن فیـه؛ لأنّ ذاک‏‎ ‎‏فی الـماء الـراکد الـمتّصل بالاُنبوب مثلاً، دون الـماء الـجاری من الـفوق‏‎ ‎‏إلـی الـتحت، ومنـه إلـی الـبالـوعـة؛ ضرورة أنّ الـعرف یجد مطهّریتـه، لأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حقیقـة الـتطهیر لیست إلاّ تعانق الـماء مع الـنجس، وحملـه إلـیٰ خارج محلّ‏‎ ‎‏الـنجاسـة وموضعها.‏

‏‏وإذا کان ما فی الـحیاض غیر جارٍ إلـی الـبالـوعـة، فهو أیضاً عندهم‏‎ ‎‏طاهر ومعتصم؛ لـما فیـه من الـجریان والـتلاطم، کماء الـنهر، واختلاف‏‎ ‎‏الـمادّة الـطبیعیّـة والـصناعیّـة، لایورث اختلافاً فی الـحکم عندهم‏‎ ‎‏بالـضرورة، کما سیأتی تفصیلـه من ذی قبل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ تفصیل الـبحث حول دلالـة بعض هذه الـمآثیر علی اعتبار‏‎ ‎‏الـکرّیـة فی الـماء الـجاری ـ فضلاً عن دلالتها علیٰ عدم اعتبار الـکرّیـة فی‏‎ ‎‏ماء الـحمّام ـ قد مضیٰ، وقد نقلنا هناک ما أفاده الـشیخ الأعظم الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فی الـمسألـة، وذکرنا ما حولـه من الـخلط، فلیراجع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه «الـتهذیب» بإسناده عن الـحسین بن سعید، عن ابن أبی‏‎ ‎‏عمیر، عن فَضَالـة، عن جمیل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، قال: رأیت أبا‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏جائیاً من الـحمّام، وبینـه وبین داره قذر.‏

‏‏فقال : ‏‏«لولا ما بینی وبین داری ماغسلت رجلی، ولایخبث ماء‏‎ ‎‏الحمّام»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفی نسخـة: «لایجنب».‏

‏‏وفی ثالـثـة: «لاتجنّبت».‏

‏
‏‎

‎‏وفی رابعـة: «نحّیت» والـکلّ قریب.‏

‏‏والظاهر منه:‏‏ أنّـه بصدد إفادة طهارة ماء الـحمّام، والذی هو الأظهر‏‎ ‎‏ـ وهو الـمناسب للصدر ـ أن یکون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : «لایخبث» أو «لایجنب» دفاعاً‏‎ ‎‏عن توهّم ابن مسلم، ومناسباً لـلابتداء بـه بعد تمامیّـة الـجملـة الـسابقـة، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ، وسندها معتبر، فما یظهر من الأصحاب؛ من اختصاص الاعتبار فی‏‎ ‎‏أخبار الـمسألـة بالاُولیٰ، وهی معتبر ابن سرحان‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّـه.‏

‏‏ولعلّـه یدلّ علیٰ أنّ مجرّد الاتّصال ، یورث رفع خباثتـه؛ لأنّـه بالاتصال‏‎ ‎‏یصیر ماء الـحمّام الـمقصود فی الأخبار، وظاهر قولـه: ‏‏«لایخبث»‏‏ ینافی بقاء‏‎ ‎‏خباثتـه بعد الاتصال، فتأمّل.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما فی «الـتهذیب» عن أحمد بن محمّد، عن أبی یحیی‏‎ ‎‏الـواسطیّ، عن بعض أصحابـه، عن أبی الـحسن الـهاشمیّ، قال: سئل عن‏‎ ‎‏الـرجال یقومون علی الـحوض فی الـحمّام، لا أعرف الـیهودیّ من‏‎ ‎‏الـنصرانیّ، ولا الـجنب من غیر الـجنب.‏

‏‏قال: ‏‏«یغتسل منه، ولایغتسل من ماء آخر؛ فإنّه طهور»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا أبو یحییٰ؛ سهیل بن زیاد، فلا یبعد اعتباره؛ لـقول الـنجّاشی:‏‎ ‎‏«شیخنا الـمتکلّم» ولقول بعض الأصحاب فی «الـنجّاشی»: ‏‏«إنّه لیس بکل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الثبت فی الحدیث»‏‎[7]‎‏ فإنّـه یورث ثباتـه، إلاّ أنّـه لـمکان تکلّمـه کان یحکی‏‎ ‎‏بعض ما لایقبلـه أرباب الـخبر. هکذا ظنّی فیـه.‏

‏‏وبعد الـتدبّر فی کلام الـغضائریّ: «أنّ حدیثـه نعرفـه تارة، وننکره‏‎ ‎‏اُخریٰ، ویجوز أن یخرّج شاهداً»‏‎[8]‎‏ انتهیٰ، یعلم حسن حالـه جدّاً، ولاسیّما أنّـه‏‎ ‎‏سبط مؤمن الـطاق، فلاحظ.‏

‏‏وقال فی «جامع الـرواة»: «لایبعد کون بعض أصحابنا فی الـمواضع‏‎ ‎‏الـمذکورة، هو هشام بن سالـم، أو حمّاد بن عثمان»‏‎[9]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ولو فرضنا عدم صحّـة ما أفاده، ولکنّ الـظاهر أنّـه من الـمعتبرین؛‏‎ ‎‏لإصراره علیٰ إخفائـه، وذلک لإکثاره فی الـروایات هذه الـکلمـة، وفی ذلک‏‎ ‎‏شهادة علیٰ حسن حالـه، کما یشهد علیٰ حسن حال الـمرویّ عنـه بتعبیره:‏‎ ‎‏«عن بعض أصحابنا».‏

‏‏وفی قول الـنجاشی: «لقی أبا الـحسن الـعسکریّ ‏‏علیه السلام‏‏» مع روایتـه‏‎ ‎‏بواسطـة واحدة عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی «الـتهذیب» دلالـة علیٰ أنّـه عمّر،‏‎ ‎‏واللّٰـه الـعالـم.‏

‏‏وأمّا أبو الـحسن الـهاشمیّ، فهو من الـمهملین، ویحتمل کونـه کنایـة عن‏‎ ‎‏موسی بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ لأنّ ظاهر حال الـراوی ابتلاؤه بالـتقیّـة شدیداً.‏

‏‏ودلالتها واضحـة؛ لـما عرفت من أنّ الـتوصیف بـ «الـطهور» یدلّ علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏زیادة علی أصل الـطهارة؛ وهی صفـة الـمطهّریـة‏‎[10]‎‏، وأمّا عدم انفعالـه فیعلم‏‎ ‎‏بقرینـة الـمقام؛ لأنّ الـنجاسـة ترد علیـه کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ الرسائل الفشارکیّة : 201 ، مهذّب الأحکام 1 : 221 .
• )) یأتی فی الصفحة 31 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 198 ـ 201 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 379 / 1173، وسائل الشیعة 1 : 148 ـ 149، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحدیث 3 .
• )) الحدائق الناضرة 1 : 204، الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی:13 (مخطوط) ، دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 235 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 378 / 1171، وسائل الشیعة 1 : 149 ـ 150، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحدیث 6 .
• )) رجال النجاشی : 192 / 513 .
• )) لاحظ مجمع الرجال 3 : 181 .
• )) جامع الرواة 2 : 425 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 24 .