أجنبیّة حدیث تقوّی السافل بالعالی وغیره
وأمّا حدیث تقوّی الـسافل بالـعالـی، وبالـعکس، وعدمـه مطلقاً، أو أصلاً دون عکس، کما قیل بکلّ ذلک، فهو الأجنبیّ عمّا نحن فیـه؛ لأنّ ذاک فی الـماء الـراکد الـمتّصل بالاُنبوب مثلاً، دون الـماء الـجاری من الـفوق إلـی الـتحت، ومنـه إلـی الـبالـوعـة؛ ضرورة أنّ الـعرف یجد مطهّریتـه، لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 16
حقیقـة الـتطهیر لیست إلاّ تعانق الـماء مع الـنجس، وحملـه إلـیٰ خارج محلّ الـنجاسـة وموضعها.
وإذا کان ما فی الـحیاض غیر جارٍ إلـی الـبالـوعـة، فهو أیضاً عندهم طاهر ومعتصم؛ لـما فیـه من الـجریان والـتلاطم، کماء الـنهر، واختلاف الـمادّة الـطبیعیّـة والـصناعیّـة، لایورث اختلافاً فی الـحکم عندهم بالـضرورة، کما سیأتی تفصیلـه من ذی قبل.
ثمّ إنّ تفصیل الـبحث حول دلالـة بعض هذه الـمآثیر علی اعتبار الـکرّیـة فی الـماء الـجاری ـ فضلاً عن دلالتها علیٰ عدم اعتبار الـکرّیـة فی ماء الـحمّام ـ قد مضیٰ، وقد نقلنا هناک ما أفاده الـشیخ الأعظم الأنصاریّ قدس سره فی الـمسألـة، وذکرنا ما حولـه من الـخلط، فلیراجع.
ومنها: ما رواه «الـتهذیب» بإسناده عن الـحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن فَضَالـة، عن جمیل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، قال: رأیت أبا جعفر علیه السلامجائیاً من الـحمّام، وبینـه وبین داره قذر.
فقال : «لولا ما بینی وبین داری ماغسلت رجلی، ولایخبث ماء الحمّام».
وفی نسخـة: «لایجنب».
وفی ثالـثـة: «لاتجنّبت».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 17
وفی رابعـة: «نحّیت» والـکلّ قریب.
والظاهر منه: أنّـه بصدد إفادة طهارة ماء الـحمّام، والذی هو الأظهر ـ وهو الـمناسب للصدر ـ أن یکون قولـه علیه السلام : «لایخبث» أو «لایجنب» دفاعاً عن توهّم ابن مسلم، ومناسباً لـلابتداء بـه بعد تمامیّـة الـجملـة الـسابقـة، کما لایخفیٰ، وسندها معتبر، فما یظهر من الأصحاب؛ من اختصاص الاعتبار فی أخبار الـمسألـة بالاُولیٰ، وهی معتبر ابن سرحان، فی غیر محلّـه.
ولعلّـه یدلّ علیٰ أنّ مجرّد الاتّصال ، یورث رفع خباثتـه؛ لأنّـه بالاتصال یصیر ماء الـحمّام الـمقصود فی الأخبار، وظاهر قولـه: «لایخبث» ینافی بقاء خباثتـه بعد الاتصال، فتأمّل.
ومنها: ما فی «الـتهذیب» عن أحمد بن محمّد، عن أبی یحیی الـواسطیّ، عن بعض أصحابـه، عن أبی الـحسن الـهاشمیّ، قال: سئل عن الـرجال یقومون علی الـحوض فی الـحمّام، لا أعرف الـیهودیّ من الـنصرانیّ، ولا الـجنب من غیر الـجنب.
قال: «یغتسل منه، ولایغتسل من ماء آخر؛ فإنّه طهور».
وأمّا أبو یحییٰ؛ سهیل بن زیاد، فلا یبعد اعتباره؛ لـقول الـنجّاشی: «شیخنا الـمتکلّم» ولقول بعض الأصحاب فی «الـنجّاشی»: «إنّه لیس بکل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 18
الثبت فی الحدیث» فإنّـه یورث ثباتـه، إلاّ أنّـه لـمکان تکلّمـه کان یحکی بعض ما لایقبلـه أرباب الـخبر. هکذا ظنّی فیـه.
وبعد الـتدبّر فی کلام الـغضائریّ: «أنّ حدیثـه نعرفـه تارة، وننکره اُخریٰ، ویجوز أن یخرّج شاهداً» انتهیٰ، یعلم حسن حالـه جدّاً، ولاسیّما أنّـه سبط مؤمن الـطاق، فلاحظ.
وقال فی «جامع الـرواة»: «لایبعد کون بعض أصحابنا فی الـمواضع الـمذکورة، هو هشام بن سالـم، أو حمّاد بن عثمان» انتهیٰ.
ولو فرضنا عدم صحّـة ما أفاده، ولکنّ الـظاهر أنّـه من الـمعتبرین؛ لإصراره علیٰ إخفائـه، وذلک لإکثاره فی الـروایات هذه الـکلمـة، وفی ذلک شهادة علیٰ حسن حالـه، کما یشهد علیٰ حسن حال الـمرویّ عنـه بتعبیره: «عن بعض أصحابنا».
وفی قول الـنجاشی: «لقی أبا الـحسن الـعسکریّ علیه السلام» مع روایتـه بواسطـة واحدة عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام فی «الـتهذیب» دلالـة علیٰ أنّـه عمّر، واللّٰـه الـعالـم.
وأمّا أبو الـحسن الـهاشمیّ، فهو من الـمهملین، ویحتمل کونـه کنایـة عن موسی بن جعفر علیهماالسلام لأنّ ظاهر حال الـراوی ابتلاؤه بالـتقیّـة شدیداً.
ودلالتها واضحـة؛ لـما عرفت من أنّ الـتوصیف بـ «الـطهور» یدلّ علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 19
زیادة علی أصل الـطهارة؛ وهی صفـة الـمطهّریـة، وأمّا عدم انفعالـه فیعلم بقرینـة الـمقام؛ لأنّ الـنجاسـة ترد علیـه کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 20