الطائفة الثانیة ما دلّت علیٰ أنّ ماء الحمّام، معتصم إذا کان له المادّة

‏‏الطائفة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏ما دلّت علیٰ أنّ ماء الحمّام، معتصم إذا کان له المادّة‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ ما رواه «الـکافی» عن الـعدّة، عن أحمد بن محمّد، عن الـحسین‏‎ ‎‏بن سعید، عن صفوان بن یحییٰ، عن منصور بن حازم، عن بکر بن حبیب، عن‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏‏«ماء الحمّام لابأس به إذا کانت له مادّة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومثلـه ما فی «الـفقـه الـرضویّ»: ‏‏«ماء الحمّام سبیله سبیل الجاری إذا‏‎ ‎‏کانت له مادّة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ودلالتها علیٰ کفایـة وجود الـمادّة من غیر الـشرط الآخر ـ من‏‎ ‎‏الـکرّیـة وغیرها ـ أوضح؛ ضرورة أنّ تنوین الـتنکیر یقتضی ذلک.‏

‏‏وقد عرفت:‏‏ أنّ الـطائفـة الاُولیٰ، تدلّ علی اعتبار الـمادّة والاتصال بها،‏‎ ‎‏فلا حاجـة إلـیٰ تنقیح سند هذه الـروایـة: إمّا بالالتزام بأنّ منصور بن حازم، قد‏‎ ‎‏عمّر حتّیٰ تمکّن من الـروایـة عن بکر بن حبیب الـمازنیّ، الـمتوفّی سنـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏248 هـ . أو الالتزام بأنّ بکراً کان من الـمعمّرین.‏

‏‏فیکون الـمراد من «أبی جعفر» علی الأوّل هو محمّد بن علیّ الـتقیّ.‏

‏‏وعلی الـثانی، محمّد بن علیّ الـباقر علیهم الـصلاة والـسلام.‏

‏‏والـظاهر تعدّدهما، فما یظهر من الـشیخ الأنصاریّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ لایخلو من‏‎ ‎‏تأسّف.‏

‏‏وأمّا الاکتفاء بروایـة صفوان فی الـوثوق بالـروایـة ـ لـکونـه مورد‏‎ ‎‏الإجماعین‏‎[4]‎‏؛ إجماع الـکشّی‏‎[5]‎‏، وإجماع الـشیخ فی «الـعدّة»‏‎[6]‎‏ ـ فهو غیر‏‎ ‎‏واضح، بل الذی حقّقناه أنّ إجماع الشیخ فی «العدّة» لـیس إجماعاً علیٰ حدة،‏‎ ‎‏بل هو نفس إجماع الـکشّی‏‎[7]‎‏، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 3 : 14 / 2، وسائل الشیعة 1 : 149، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب7، الحدیث 4 .
• )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 86، مستدرک الوسائل 1 : 194 ـ 195، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحدیث 2 .
• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 100 .
• )) جواهر الکلام 1 : 96 .
• )) رجال الکشی 2 : 830 .
• )) عدّة الاُصول : 63 .
• )) لعلّه فی قواعده الرجالیّة وهی مفقودة .