الطائفة الثالثة
مایظهر منها أنّ ماء الحمّام من المیاه الجاریة موضوعاً
ویشهد لـذلک قولـه: «کماء النهر، یطهّر بعضه بعضاً».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 21
وقولـه: «سبیله سبیل الجاری».
ویدلّ علیـه قولـه: «فإنّه طهور».
فإنّ الـحمل ظاهر فی أنّـه طهور حقیقـة، لا بالـتنزیل والادعاء.
ویدلّ علیـه فهم الـعرف وبناء الـعقلاء فی الـمطهّرات؛ ضرورة عدم الـفرق عندهم بین ماء الـنهر وهذا الـماء، فإنّ کون الـمخزن فی الأوّل طبیعیّاً، وفی الـثانی صناعیّاً، لایورث الـفارق بینهما حکماً بالـضرورة والـوجدان، ومیاه الـدوشات مثل میاه الـمطر فی ذلک الأمر واقعاً.
وقد عرفت فی الـماء الـجاری: أنّ الـمراد من «المادّة» فی صحیحـة ابن بَزیع أعمّ من الـمادّة الـخاصّـة، أو الـموادّ الـمعیّنـة والـمشهورة عند الـعرف، فعلیٰ هذا تسقط خصوصیّـة الـحمّام، وتندرج الـمسألـة فی الـبحث الـسابق؛ وهو الـماء الـجاری.
ویدلّ علیـه ما رواه «الـکافی» و«الـتهذیب» عن محمّد بن إسماعیل، عن حنّان، قال: سمعت رجلاً یقول لأبی عبداللّٰـه علیه السلام : إنّی أدخل الـحمّام فی الـسحر، وفیـه الـجنب وغیر ذلک، فأقوم فأغتسل، فینتضح علیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 22
بعدما أفرغ من مائهم.
قال: «ألیس هو جارٍ؟».
قلت: بلیٰ.
قال: «لابأس».
فإنّـه کالـنصّ فی أنّـه لـمکان کونـه جاریاً موضوعاً، نفی عنـه الـبأس، وقد مرّ ما یتعلّق بها سنداً ودلالـة فی الـماء الـجاری ، فراجع.
وتوهّم دلالـة صحیحـة ابن سِرحان علی الـتنزیل، فی محلّـه، لأمر فتویٰ أبی حنیفـة وأصحابـه بأنّـه بمنزلـة الـماء الـجاری کما عرفت.
وفی قولـه: «إذا کانت له مادّة» دلالـة علیٰ أنّ الـمراد من «الـمادّة» فی الـشرع لـیس مادّة خاصّـة، فالـمدار علیٰ کون الـماء ذا مادّة، وإذا کان سائلاً فهو الـجاری موضوعاً، فیدلّ علی اعتصام ماء الـحمّام، جمیعُ ما دلّ علی اعتصام الـماء الـجاری، ویشترک معـه فی الأحکام الآتیـة فی محلّها إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 23