الموقف السادس: هل یختصّ ماء الحمّام بالتقوی بالمادّة
ظاهر الأکثر عدم اختصاص الـحکم بالـحمّام، معلّلین: «بأنّ الـعرف لایجد خصوصیّـة فی ذلک».
وظاهر الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّـه، عدم جواز الـتعدّی؛ لاحتمال کون الأمر مبنیّاً علی الـمساهلـة، للزوم الـهرج والـمرج والـمشقّـة والـکلفـة، ومع هذا الاحتمال الـقویّ وجداناً، لایمکن إلـغاء الـخصوصیّـة.
وقضیّـة ما سلف منّا، عدم اختصاص الـحمّام بحکم، إلاّ من باب أنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 26
أحد مصادیق الـماء الـجاری موضوعاً، ولو ثبت هذا فهو، وإلاّ فالـتجاوز ممنوع.
وتوهّم: أنّ الاحتمال الـمذکور یورث کون ماء الـحمّام من باب الـعفو، لا الـطهارة، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـطهارة الـعرفیّـة فی ماء الـحمّام حاصلـة، والـعفو ینحصر بوضع لایساعده الـعرف، کما فی ماء الاستنجاء، فعلیـه لابأس بالالتزام بطهارة ماء الـحمّام؛ واختصاص الـحکم بـه.
ثمّ إنّـه دام ظلّـه بنیٰ علی الـتجاوز؛ ظنّاً أنّ نصوص الـحمّام تدلّ علیٰ إناطـة الـحکم بالـمادّة الـمتّصلـة، فلو کان الـماء الـقلیل متّصلاً بمادّة مشابهـة لمادّة الـحمّام، فهو أیضاً بمنزلـة الـجاری.
وأنت خبیر بما فیـه :
فأوّلاً: لـعدم وجود الـتعلیل فی مآثیر الـحمّام، ومجرّد قولـه: «إذا کانت له مادّة» لایدلّ علیـه، بل هو قید مأخوذ لـطهارة الـماء فی الـحمّام؛ لأنّـه لایورث الـمشقّـة والـکلفـة الـخارجـة عن الـمتعارف.
وثانیاً: الـتصریح بـ «الـمادّة» لـیس فی الأخبار الـمعتبرة عندهم.
نعم، بناءً علیٰ ماسلکناه، تکون هذه الأخبار شواهد علی أنّ «المادّة» فی صحیحـة ابن بَزیع، أعمّ من الـمادّة الـطبیعیّـة والـصناعیّـة.
وقد یقال: بأنّ کلمـة «ماء الحمّام» من الـعناوین الـمشیرة إلـیٰ أنّ الـماء الـذی مثلـه ـ وهو ما کان لـه الـمادّة الـکذائیّـة ـ بمنزلـة الـجاری،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 27
و تکون لفظـة «الحمّام» من باب أخذ الـمعرّف.
و فیه ما لایخفیٰ بعدما عرفت: من احتیاج ذلک إلی التوسعة والإغماض حفظاً علیٰ أصل الـمذهب؛ وهی کونـه علی الـسهلـة الـسمحـة، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 28