الأمر الأوّل
فی تعریف البئر
قد عُرِّفت فی «غایـة الـمراد»: «بأنّها مجمع ماء نابع من الأرض، لایتعدّاها غالـباً، ولایخرج عن مسمّاها عرفاً».
وتبعـه «کشف الالتباس» و«الـروضـة».
ووجـه الـحاجـة إلـی الـتعریف ـ بعد اختصاص الـبئر بالأحکام الـخاصّـة الاستحبابیّـة أو الـوجوبیّـة ـ واضح، فلا وجـه لـتوهّم سقوط الـتقاسیم فی الـمیاه؛ ظنّاً أنّ الـمدار فیها علیٰ کونها ذا مادّة فی عدم الانفعال، أو کثیرةً.
ویلحق الـمطر بها أیضاً، فلا خصوصیّـة لـعنوان «الـحمّام» و«الـبئر» و«الـجاری».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 35
ثمّ إنّ الـمفهوم الـعرفیّ منها واضح لاشبهـة فیـه، وقضیّـة الـقواعد کون الـمطلقات ناظرة إلـیـه.
ولکنّ الظاهر: أنّ الـمقصود من «الـبئر» فی الـمآثیر، ما کان لـه مادّة، فلو کان کثیراً بلا مادّة فإنّـه لاینفعل، ولاینزح شیء منـه؛ استحباباً کان، أو وجوباً، وهذا لایرجع إلـی الـقول بالـحقیقـة الـشرعیّـة، کما لایخفیٰ.
وتوهّم اختصاص الـمفهوم عرفاً بما کان لـها الـنبع والـمادّة، منقوض بالـبئر الـتی کانت لـها الـمادّة، ولکنّها تمّت، ولاینبع فیها الـماء، فإنّها تعدّ بئراً عرفاً بلا خفاء.
ثمّ إنّ أخذ الـنبعان ـ قیداً، أو شرطاً ـ غیر صحیح؛ لـعدم شرطیّتـه قطعاً، بل الـمدار علی الـمادّة، فإنّها أعمّ منـه کما لایخفیٰ، فما صنعـه «الـعروة الـوثقیٰ» تبعاً لـلآخرین، غیر مقبول.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ الـماء الـنابع الـخارج لـیس بئراً، فقولـه: «غالـباً» غیر سدید، مع أنّـه لا معنی لـلأمر بالـنزح بالـنسبـة إلـی الـماء الـنابع بطبعـه؛ أی الـماء الـذی خرج من الـبئر، وجریٰ علیٰ وجـه الأرض، الـمسمّیٰ بـ «ماء الـعین».
وقضیّـة ما سلف منّا ـ فی عدم اعتبار اتصال الـمادّة ودوامها، بل الـمناط صدق کون الـماء ذا مادّة ـ عدم شرطیّـة دوام الـنبعان، بل قد مضیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 36
عدم شرطیّـة عنوانـه، فمٰا فی «الـجواهر» فی الـمقام لایخلو عن مسامحات، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 37