الأمر الثالث : فی تحقیق حکم البئر
قد تبیّن ممّا مضیٰ فی مباحث الـکرّ: أنّ الـقلیل ینفعل، دون الـکثیر، من غیر فرق بین أنحاء الـکرّ؛ فماء الـبئر إذا کان کرّاً، یکون مشمول تلک الأدلّـة بالـضرورة، واحتمال عدم شمولها لـه غیر جائز، فلا حاجـة إلـیٰ ذکر الأدلّـة الـخاصّـة علیٰ عدم تنجّسـه حال کرّیتـه.
وحیث أنّ الـملازمـة قطعیّـة، والـتفکیکَ غیر صحیح، فیعلم عدم انفعالـه فی حال الـقلّـة أیضاً.
وما مرّ من الـقول بالـتفصیل ، لایرجع إلـیٰ محصّل؛ لأنّ أخبار الـمسألـة بین طائفتین، والأصحابَ علیٰ رأیـین: إمّا الـطهارة مطلقاً، أو الـنجاسـة مطلقاً.
وتوهّم انصراف أدلّـة الـکرّ عمّا نحن فیـه؛ لـزیادة الـمادّة علیـه،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 43
ولاستلزامـه کونـه ماءً ذا مادّة، وهو مقابل الـکرّ، غیر سدید؛ لأنّ موضوعها الـماء الـبالـغ کذا.
إن قلت: قضیّة ما سلف نجاسة القلیل أیضاً، فیلزم نجاسـة الـبئر القلیل.
قلت: کلاّ؛ لـما مرّ فی ماء الـحمّام: أنّ الـماء الـقلیل الـذی لـه الـمادّة ـ أصلیّـة کانت، أو جعلیّـة وصناعیّـة ـ غیر منفعل، بل ماء الـحمّام لـکونـه بمنزلـة الـماء الـجاری، لایصیر منفعلاً، والـجاری لـکونـه ذا مادّة، لاینفعل بحکم الـعرف الـقطعیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 44