الطائفة الثانیة : المآثیر الواردة فی فصل البئر عن البالوعة
فإنّها بجملتها تدلّ علیٰ أنّ الأمر بالـفصل، کان بالـنظر إلـیٰ حفظ الـبئر عن الـقذارة.
ولکنّ الـکلام فی أنّ الـنظر إلـی انحفاظها عن الـقذارة الـعرفیّـة، أو الـشرعیّـة، ولو لـم یکن فیها بعض الـمآثیر کان الأقرب هو الأوّل، ولکن لـتلک الـروایات ربّما یتوهّم تعیّن الـثانی.
فمنها: ما فی الـکتب الـمعتبرة، عن الـفضلاء: زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبی بصیر ـ وهی معتبرة ـ قالـوا: قلنا لـه: بئر یتوضّأ منها، یجری الـبول قریباً منها، أینجّسها؟
قال فقال: «إن کانت البئر فی أعلی الوادی، والوادی یجری فیه البول من تحتها، وکان بینهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع، لم ینجّس ذلک شیء، وإن کان أقلّ من ذلک ینجّسها...».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 51
فإنّها ظاهرة بل صریحـة، فی تنجّس الـبئر بالـبول الـوارد علیها، والـحدود الـمأخوذة من الأمارات الـشرعیّـة عند الـشکّ فی الـملاقاة.
وما قیل فی الـمقام حول دلالتها: من أنّ الـتقارب من الـمنجّسات، لایخلو عن الـتأسّف جدّاً.
وخلوّ غیر «الـکافی» من قولـه: «وإن کان أقلّ من ذلک ینجّسها» لایضرّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی بقیّـة هذه الـروایـة، شهادة علیٰ توجّـه الـمعصوم علیه السلامإلـیٰ سدّ باب الاستدلال بها علی الـنجاسـة الـشرعیّـة؛ لأنّـه قال بعدما ذکرنا صدره: «وإن کانت البئر فی أسفل الوادی، ویمرّ الماء علیها، وکان بین البئر وبینه تسعة أذرع، لم ینجّسها، وما کان أقلّ من ذلک فلا یتوضّأ منه...».
فإنّ الـنهی عن الـوضوء، لایستلزم الـنجاسـة الـشرعیّـة، کما لایخفیٰ.
هذا مع أنّ ظهور الـنجاسـة فی الـشرعیّـة بدون الـقرینـة، ممنوعـة فی عصر الـمآثیر، خصوصاً فی روایـة الـصادقین علیهماالسلام.
ولایخفیٰ: أنّ الـروایـة مضمرة، إلاّ أنّ الإضمار من هؤلاء لایورث وهناً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 52