إبطال التمسّک بالطائفة الثالثة والرابعة علی النجاسة

‏‏إبطال التمسّک بالطائفة الثالثة والرابعة علی النجاسة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ لـو سلّمنا دلالـة هٰاتین الـطائفتین علی الـنجاسـة، فهی دلالـة‏‎ ‎‏اقتضائیّـة؛ أی لـیست مستندة إلـی الـمدلول الـمطابقیّ، والـدلالـة‏‎ ‎‏الاقتضائیّـة ترفع بالـقرائن الـمضادّة، أو تصیر الـمآثیر من هذه الـجهـة غیر‏‎ ‎‏قابلـة لـلاستظهار.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الـروایات الـعامّـة والـخاصّـة علی الـطهارة صریحـة،‏‎ ‎‏فلا وجـه لـلاستدلال بمثلها کما لایخفیٰ.‏

‏‏بل قد عرفت عدم الـحاجـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة؛ لإباء الأدلّـة‏‎ ‎‏الـعامّـة عن تخصیصها بماء الـبئر‏‎[1]‎‏، ضرورة أنّ الـماء إذا کان ذا مادّة‏‎ ‎‏لاینجس، ولایتمکّن الـعرف من قبول الـتعبّد الـشرعیّ فی هذه الأخبار، حتّیٰ‏‎ ‎‏یجمع بینها وبین عموم الـتعلیل بالـتخصیص، فلاتغفل.‏

‏
‏‎

‏‏قلت:‏‏ نعم، هکذا اُفید، ولکن من الـعجیب غفلتـه عن عدم اشتراط‏‎ ‎‏الـنزح لحصول الـطهارة حتّیٰ فی صورة الـتغیّر!!‏

‏‏نعم، الـمستعجل لـتحصیل الـطهارة، لاٰبدّ لـه من الـنزح، وإلاّ إذا زال‏‎ ‎‏تغیّره بنفسـه مع اتصالـه بالـمادّة، یکفی فی طهارتـه ، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 45 ـ 46 .