وجوه الجمع العرفی بین أخبار النجاسة والطهارة

‏‏وجوه الجمع العرفی بین أخبار النجاسة والطهارة‏

‏‏ ‏

‏‏ولو فرضنا الـتعارض بین الـطائفتین اللتین فرغنا عن اعتبارهما فرضاً،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فالـجمع بینهما ممکن عرفاً؛ وذلک بوجوه:‏

‏‏فتارة:‏‏ بدعویٰ قصور الـطائفـة الاُولیٰ والـثانیـة دلالـة، فیتعیّن حمل‏‎ ‎‏أخبار سائر الـطوائف علی الـندب، فتصیر الـنتیجـة الـطهارة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بدعویٰ قصور مایدلّ بالـخصوص علی الـطهارة؛ لـوجوه‏‎ ‎‏مذکورة، فیحمل غیرها علیٰ ترخیص الاستعمال بعد الـنزح‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وثالثة:‏‏ بدعوی الـمراتب فی الـطهارة والـنجاسـة، فیؤخذ بالـکلّ.‏

‏‏وإلـیٰ ذلک یرجع کلام الـشیخ فی بعض کتبـه: «إنّ مایدلّ علیٰ عدم‏‎ ‎‏نجاسـة الـبئر، یدلّ علیٰ أنّها لاتنجس بنجاسـة لایمکن رفعها ولو بالـنزح»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏مع أنّ مفهوم صحیحـة ابن بَزیع‏‎[3]‎‏ وغیرها‏‎[4]‎‏ ـ ممّا یدلّ علیٰ حصر‏‎ ‎‏تنجّس الـبئر بالـتغیّر ـ قابل للتقیّد بما یدلّ علیٰ نجاستـه بالـملاقاة، کما قیّد‏‎ ‎‏مفهوم الـنبویّ‏‎[5]‎‏ بمفهوم أخبار الـکرّ‏‎[6]‎‏، فتصیر الـنتیجـة هی الـنجاسـة.‏

‏‏ولعمری، إنّ هذا الـجمع أقرب إلـیٰ اُفق الـتحقیق والـصناعـة، ولکنّـه‏‎ ‎‏لیس جمعاً عرفیّاً، فتصیر المسألـة مندرجة تحت عمومات الأخبار العلاجیّـة.‏

‏
‏‎

‎‏ورابعة:‏‏ بما یأتی من ذی قبل، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وعند ذلک یتعیّن الـقول بالـطهارة؛ لـموافقتها مع الـکتاب، ومخالـفتها‏‎ ‎‏مع الـعامّـة، ولو استشکل فی الأوّل یکفینا الـثانی.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین الـقول: بأنّ الـموافقـة مع الـکتاب والـمخالـفـة‏‎ ‎‏مع الـعامّـة، من الـمرجّحات‏‎[8]‎‏، أو قلنا: بأنّهما أیضاً من الـممیّزات‏‎[9]‎‏، کما هو‏‎ ‎‏الأظهر عندنا.‏

‏‏ومع فرض الـتعارض والـتساقط، یتعیّن الـطهارة أیضاً؛ لـما مرّ فی أوّل‏‎ ‎‏الـبحث‏‎[10]‎‏، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ المهذّب البارع 1 : 85 .
• )) الاستبصار 1 : 33 ذیل الحدیث 8 .
• )) الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشیعة 1 : 172، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب14، الحدیث 6 .
• )) الکافی 3 : 8 / 4، وسائل الشیعة 1 : 171، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب14، الحدیث 4 .
• )) المعتبر 1 : 40، وسائل الشیعة 1 : 135، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب1، الحدیث 9 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 158 ـ 164، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9 .
• )) یأتی فی الصفحة 67 ـ 68 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 804 و 818 .
• )) کفایة الاُصول : 505 ـ 506 .
• )) تقدّم فی الصفحة 44 ـ 45 .