تنبیه : حول التفصیل بین قلّة ماء البئر وکثرته
من هنا یعلم وجـه الـتفصیل بین الـقلّـة والـکثرة؛ فإنّ هاتین الـطائفتین إذا تساقطتا، فلایبقیٰ فی خصوص ماء الـبئر نصّ ولا تعلیل، وحیث أنّ فی أخبار الـحمّام إشکالاً ـ من جهـة أنّ استفادة الـعلّیـة قابلـة للخدشـة کما مضیٰ ـ یتعیّن الـمراجعـة إلـیٰ أخبار الـکرّ، فما فی کتب الأصحاب من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 63
الـتوهین الـصریح لـصاحب هذا الـرأی، فی محلّـه إذا أراد الـتمسّک بأخبار الـبئر؛ بالـجمع بینها بذلک.
وأمّا إذا کان نظره إلـیٰ ما ذکر فلایستبعد، ولکنّـه غیر صحیح؛ لـما عرفت.
وأمّا إذا کان نظرهم إلـیٰ أنّ قضیّـة الـجمع بین أخبار الـبئر، هو الـتفصیل؛ بحمل ما یدلّ علی الـنجاسـة علی الـقلیل، وما یدلّ علی الـطهارة علی الـکثیر؛ بشهادة بعض الـمآثیر الـتی أشرنا إلـیها، ولاقتضاء أخبار الـکرّ ذلک، فهو غیر سدید؛ ضرورة أنّ الـشهادة بعدما مضیٰ ساقطـة، ومفروضیّـة الـنزح فی الآبار، دلیل کثرة میاهها، فلا معنیٰ لـحمل تلک الـطائفـة الـکثیرة علی الـقلّـة.
بل لایعقل؛ لأنّ الأمر بالـنزح سبعین دلواً، أو أربعین دلواً، أو ثلاثین دلواً، لایساعد علیٰ کونها قلیلـة، بعد کون «الـدلو» ماهو الـمکیال الـمعروف، ولو کان الأمر بالـنزح لـتطهیر تلک الـمیاه بـه، لـکان ذلک غیر مختصّ بالـبئر، فیعلم من ذلک أنّ الـمطهّر لـیس هو الـنزح، بل هو مقدّمـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 64
لـتطهیر الآبار بالـمادّة الـتی توجد فیها تدریجاً، وتوجب زوال تغیّرها، أو حصول طهارتها بالـماء الـخارج.
هذا مع أنّ صحیحـة ابن بَزیع، لاتساعد ذلک الـجمع، من غیر فرق بین کون الـقلیل علّـة للحکم فی الـصدر، کما هو الـمختار، أو علّـة لـما فی الـذیل، کما علیـه الأکثر.
وممّا یدلّ علیٰ فساده، الأوامر الـصادرة بالـنزح فی غیر الـنجاسات، کالـعقرب والـبعرة والـحیّـة وغیر ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 65