بحث وتحقیق: فی أوامر نزح البئر
نسب إلـی الـشیخ، الـقول بالـطهارة ووجوب الـنزح تعبّداً، والـمحکیّ عن «الـمنتهیٰ» و«الـموجز» وغیرهما اتباعـه.
والـمشهور هو الاستحباب، وظاهرهم الاستحباب الـنفسیّ.
والذی هو الأقرب: أنّ تلک الأوامر إرشادیّـة إلـیٰ أمر یحصل أحیاناً بطول الـمدّة، وورود الـماء علی الـبئر، وقد مضیٰ منّا الإیماء إلـیـه.
وضعف الـقول الأوّل لایحتاج إلـیٰ مزید تأمّل؛ لـما ورد فی الـمآثیر الکثیرة ما یکون قرینة قطعیّـة علیه: من الاکتفاء بالحرکة الحاصلة من الدلو.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 67
ومن الاختلاف الـشدید فی تلک الـمآثیر بأنفسها.
ومن أنّـه أمر بعید قطعاً، لایمکن الالتزام بـه جدّاً.
ومن ذهاب الـکلّ إلـیٰ خلافـه.
ومن الـتعابیر الـمشتملـة علی الـخطاب الـمخصوص بالـمکلّفین، الـتی هی ظاهرة فی عدم الـوجوب، ولایناسب ذلک مع الـوجوب الـشرعیّ، کقولهم علیهم السلام: «یکفیک خمس دلاء».
أو «یجزیک أن تنزح منها دلاء».
أو «یکفیک» کذا وکذا، علیٰ مافی الـمآثیر الـمختلفـة.
بل قضیّـة روایـة أبی بصیر حیث قال: «فإن سقط فیها کلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» عدم الـنجاسـة، وعدم الـوجوب، فلیتدبّر.
وأمّا ضعف الاستحباب، فهو ـ مضافاً إلـی بعض الاستبعادات الـمشار إلـیها ـ یخصّ بأمر آخر؛ وهو سقوط هذه الـطائفـة بالـمعارضـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأحد الأمرین؛ عدم سقوطها إلاّ من جهـة دلالتها علی الـنجاسـة، أو عدم کونها من الأخبار الـمعارضـة لأخبار الـطهارة، والأوّل غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 68
صحیح، والالتزام بالـثانی قریب، لـولا الـذی مرّ منّا تفصیلـه.
وجه التقریب: أنّ الـنزح یلازم سرایـة الـنجاسـة إلـی الـنازحین وأطراف الـبئر، وهذا یستلزم الـسؤال منهم علیهم السلام فیعلم من ذلک عدم الـملازمـة بینـه وبین الـنجاسـة، وهذا الـتقریب ممّا یشهد فی نفسـه علیٰ طهارة میاه الآبار، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 69