حکم المستعمل فی الحدث

‏‏حکم المستعمل فی الحدث‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة ما مرّ فی أوّل الـکتاب من الـکتاب والـسنّـة، طهارة جمیع‏‎ ‎‏الـمیاه ومطهّریّتها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومقتضی إطلاق تلک الأدلّـة، عدم الـفرق بین الـحالات الـطارئـة‏‎ ‎‏علیها، مادام لـم یدلّ دلیل علیٰ خروجها عن الـحکم الـمزبور، فالـماء‏‎ ‎‏الـمستعمل فی الـحدث ؛ صغیراً کان أو کبیراً، أوالـمستعمل لـتحصیل الـطهارة‏‎ ‎‏الـمعنویّـة مثلاً ـ کما فی الأغسال الـمندوبـة، والـوضوء الـتجدیدیّ ـ طاهر‏‎ ‎‏ومطهّر ، من غیر فرق بین کونـه مستعملاً فی جمیع الأعضاء أو بعضها، مرّة أو‏‎ ‎‏مرّات، مادام صدق «الـماء» علیـه، ولم ینجس بملاقاة الـنجس، ومن غیر فرق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بین الـقلیل والـمعتصم، وکونـه وارداً أو موروداً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ اعتبار الـمستعمل فی الـحدث، کاعتبار الـمستعمل فی‏‎ ‎‏الـخبث، فکما أنّ الـثانی یحمل الـنجاسـة مثلاً، ویکون متنجّساً، کذلک الأوّل،‏‎ ‎‏فإنّـه یذهب بالـجنابـة والـحدث، فتکون هذه الـحالـة قائمـة بـه بعد ذلک،‏‎ ‎‏فیعدّ ماء خبیثاً غیر نظیف، وغیر طیّب، ولایکون عند ذلک مطهّراً، ولا طاهراً، فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا بناءً علیٰ تصدیق الـکبری الـمزبورة.‏

‏‏وأمّا علی الإشکال فیها فیشکل الأمر هنا؛ لأنّ الـشکّ فی زوال الـحدث‏‎ ‎‏بـه، یقتضی الـبناء علیٰ بقائـه، فلابدّ من الـتماس الـدلیل الـخاصّ فی‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏‏نعم، قد مرّ منّا إمکان الـتمسّک باستصحاب الـطهارة والـمطهّریـة‏‎ ‎‏الـمنجّزة، لا الـمعلّقـة؛ فإنّ الـمطهّریـة من الأوصاف الـتنجیزیّـة للماء‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ الـطهارة الـشرعیّـة فی الـماء، تلازم الـمطهّریـة عرفاً.‏

‏‏وأیضاً:‏‏ مرّ منّا فی بعض الـمواقف ، الإشکال بأنّ الـطهارة الـشرعیّـة‏‎ ‎‏تثبت بالاستصحاب أو قاعدتها، والـمطهّریـة تثبت بالاستصحاب، ولکن ذلک‏‎ ‎‏غیر وافٍ؛ لأنّ الـمطلوب إثبات أنّ هذا الـماء الـطاهر مطهّر، وهو لایثبت‏‎ ‎‏بذلک‏‎[3]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ «کان هذا الـماء طهوراً، وهو الآن کذلک» ورجوع‏‎ ‎
‏‏«الـطهور» إلـی الأمرین، لایستلزم الانحلال فی موضوع الـدلیل الاجتهادیّ،‏‎

‎‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 20 ـ 38 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 104 ـ 106 .
• )) نفس المصدر .