فصل فی طهارة المستعمل فی الوضوء الرافع دون مطهّریته

‏‏فصل‏

‏‏ ‏

‏‏فی طهارة المستعمل فی الوضوء الرافع دون مطهّریته‏

‏‏ ‏

‏‏الـمستعمل فی الـوضوء طاهر ومطهّر للحدث والـخبث، بلا خلاف بین‏‎ ‎‏الإمامیّـة‏‎[1]‎‏، وهو الـمحکیّ عن أکثر الـعامّـة‏‎[2]‎‏، وقد نطقت بـه الآثار‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل فی کفایـة الـشهرة الـعملیّـة لـجبران ضعفها فی خصوص الـمقام‏‎ ‎‏شبهـة: وهی أنّ الـحکم الـمتلقّیٰ من الـقواعد الـعامّـة، لایحتاج إلـی الـنصّ،‏‎ ‎‏والـتمسّک بالـنصّ لایدلّ علیٰ حصر الـسند بـه، وهذا ـ وهو الانحصار ـ‏‎ ‎‏شرط فی الـجبر‏‎[4]‎‏، فما ظنّـه کثیر من الأصحاب فی الـمقام، لایرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏محصّل.‏

‏‏کما أنّ توهّم ذهاب أبی حنیفـة‏‎[5]‎‏ وغیره إلـیٰ نجاستـه نجاسـة مغلّظـة،‏‎ ‎‏غیر موافق لـما وصل إلـینا منـه فی الـکتب الـمفصّلـة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، عندی فی الـمسألـة شبهـة: وهی أنّ من الـمحتمل شرطیّـة‏‎ ‎‏الـنظافـة الـعرفیّـة فی مطهّریـة الـماء لـلأحداث، ویشهد لـذلک الـنواهی‏‎ ‎‏الـمشار إلـیها فی الـبئر، الـظاهرة فی لـزوم کون ماء الـوضوء نظیفاً، ولا أقلّ‏‎ ‎‏من استحبابـه وکراهـة الـتوضّی، بناءً علیٰ ما مرّ من ورود الـترخیص‏‎ ‎‏بالـتوضّی قبل الـنزح‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ لا منع من الالتزام بالـتفکیک بین طهارتـه ومطهّریتـه، فنلتزم‏‎ ‎‏بالاُولیٰ دون الـثانیـة، وهذا هو الـموافق لـذوق الـعقلاء وروح الـشریعـة.‏

‏‏أو الالتزام بعدم مطهّریتـه مع وجود الـمیاه الـنظیفـة، ولعلّ إلـیـه یرجع‏‎ ‎‏ما عن الـمفید، فقال: «الأفضل تحرّی الـمیاه الـطاهرة الـتی لـم تستعمل فی‏‎ ‎‏أداء فریضـة، ولا سنّـة»‏‎[10]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المعتبر1: 85 ، تذکرة الفقهاء 1 : 34، مدارک الأحکام 1: 126، جواهر الکلام1 : 358.
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 34.
• )) وسائل الشیعة 1 : 209 ـ 210، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 8 .
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 388 وما بعدها .
• )) المجموع 1 : 151 / السطر 6 ، مدارک الأحکام 1 : 126 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 219.
• )) اللباب فی شرح الکتاب 1 : 23.
• )) تهذیب الأحکام 1: 246 / 709، وسائل الشیعة 1 : 172، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحدیث 8 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 116 ـ 117 .
• )) المغنی، إبن قدامة 1 : 18 / السطر 16 ـ 17، المجموع 1 : 151 / السطر 4، و153 / السطر4، تذکرة الفقهاء 1: 34.
• )) مفتاح الکرامة 1 : 87 / السطر 29، المقنعة : 64 .