فصل
فی حکم المستعمل فی الغسل الندبیّ والوضوء التجدیدیّ
الـمستعمل فی الأغسال الـمندوبـة والـوضوءات الـتجدیدیّـة، کالـمستعمل فی الأشیاء الـنظیفـة الـعرفیّـة، بل وکالـمستعمل لـغسل الـید فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 83
الأکل قبلـه وبعده، وغیر ذلک من الـسنن والآداب، ولا ینسب إلـیٰ أحد إشکال فیـه، وما ربّما یمکن تخیّلـه فی الـمستعمل فی الأحداث، غیر لازم هنا کما لایخفیٰ.
ولا فرق بینما صار واجباً بالـعرض کالـمنذور وشبهـه، وبین غیره.
وقال الـصدوق فی «الـمقنع» و«الـفقیـه»: «لابأس أن تغتسل الـمرأة وزوجها من إناء واحد، لـکن تغتسل بفضلـه، ولایغتسل بفضلها».
وعن أحمد فی تطهیر الـرجل بفاضل طهارة الـمرأة روایتان: الـمنع، والـکراهـة.
وحکی عن الـمفید أفضلیّـة الـتحرّی کما عرفت، وأمّا استحباب الـتنزّه عن الـمستعمل فی الأغسال الـمندوبـة والـوضوء، فهو غیر ثابت نسبتـه إلـیـه، والأمر علیٰ کلّ تقدیر سهل.
وسند الـصدوق فی الـتفصیل غیر معلوم لـی، ومستند الـمفید واضح؛ لأنّ هذا خلاف الـنظافـة الـتی هی «من الإیمان».
ومن الـعجب تمسّک «الحبل الـمتین» بفتوی الـمفید بروایـة ابن جعفر، عن الـرضا علیه السلام فی حدیث، قال ـ کما فی «الـوسائل» ـ : «من اغتَسَل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 84
من الماء الذی اغتُسِل فیه فأصابه الجُذام، فلا یلومنّ إلاّ نفسه»!!
وأعجب منـه قول «الـحدائق»: «بأنّ هذا الـحدیث مقتضیٰ ذیلـه مربوط بماء الـحمّام»!!
ضرورة أنّ رأی الـمفید کما مرّ، أعمّ من الـحدیث مفاداً، وذیل الـحدیث وإن یورث اختصاص الـمورد بالـحمّام، ولکن الـعرف لایجد خصوصیّـة فی ذلک، فما هو الـمحکیّ عن الـشیخ الـمذکور ـ الـمحقّق الـواقف علی أسرار الـمذهب وروح الـشرائع ـ فی غایـة الـمتانـة؛ لـما عرفت منّا، ولا حاجـة إلـی الـفحص عن مستنده ، کما لایخفیٰ.
وغیر خفیّ أیضاً: أنّ ما ذکرناه فی الـفصل الـسابق من الـشبهـة فی الـمطهّریـة، یأتی هنا أیضاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 85