الاستدلال علی نجاسة المستعمل فی رفع الحدث الأکبر

‏‏الاستدلال علی نجاسة المستعمل فی رفع الحدث الأکبر‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان:‏‏ یمکن دعوی الـنجاسـة؛ لـطائفـة من الـمآثیر الـتی استدلّ‏‎ ‎‏بها علیٰ ممنوعیّـة مطهّریتـه؛ بدعوی أنّ نفی الـجواز یرشد إلـی الـنجاسـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عرفاً، فمن منَع مطهّریتـه فعلیـه منع طهارتـه، کما أنّ من منَع صحّـة الـصلاة‏‎ ‎‏فی عرق الـجنب من الـحرام منع طهارتـه؛ للملازمـة الـعادیّـة والـعرفیّـة،‏‎ ‎‏ولو سلّم الالتزام بالـتفکیک فی الـمثال الـمزبور ـ کما الـتزم بـه جمع من‏‎ ‎‏الأعلام‏‎[1]‎‏؛ لوقوعـه فی الـشریعـة فی أوبار ما لا یؤکل لـحمـه مع طهارتها ـ‏‎ ‎‏فلا یسلّم ذلک هنا.‏

‏‏فما فی روایـة ابن سِنان الآتیـة من قولـه: ‏‏«الماء الذی یغسل به الثوب،‏‎ ‎‏ویغتسل به الرجل من الجنابة، لایجوز یتوضّأ منه وأشباهه»‏‎[2]‎‏، وفی روایـة‏‎ ‎‏حمزة بن أحمد: ‏‏«ولاتغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمّام؛ فإنّه یسیل‏‎ ‎‏فیها مایغتسل به الجنب»‏‎[3]‎‏ وفی غیرهما، دلیل علی الـنجاسـة؛ للتلازم‏‎ ‎‏الـعقلائیّ الـمرکوز علیـه.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما یأتی فی الـفصل الآتی حولها من الإشکالات‏‎ ‎‏الـسندیّـة والـدلالیّـة، فلایتمّ الـقول بالـنجاسـة هنا.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ نفی الـوضوء غیر الأمر بالـغسل؛ فإنّ الـثانی یشهد‏‎ ‎‏علی اعتبار الـنجاسـة، بخلاف الأوّل؛ لأنّ ذلک أعمّ عرفاً، کما فی الـماء‏‎ ‎‏الـمغصوب، ولاسیّما مع قوّة احتمال شرطیّـة الـنظافـة أو استحبابها فیما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یتوضّأ بـه، فلا منع من الـتفکیک، کما عن جمع من الأقدمین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الـمستعمل فی الـحدث الأکبر علی الـوجـه الـذی مرّ، مطهّر من‏‎ ‎‏الأخباث، ولعلّ هذا هو الأمر الـمفروغ عنـه فی معاقد الإجماعات الـمحکیّـة‏‎ ‎‏عن جماعـة من الأصحاب‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وعن «الـذکریٰ» بعد أن نقل عن الـشیخ الـجواز، قال: «وقیل: لا»‏‎[6]‎‎ ‎‏وظاهره وجود الـمخالـف، وهو ابن حمزة الـطوسی علیٰ ما عرفت من‏‎ ‎‏الـعبارة الـمحکیّـة عن «وسیلتـه» سابقاً‏‎[7]‎‏، الـظاهرة فی نفی جواز استعمالـه‏‎ ‎‏فی الـحدث والـخبث، وعن «الـمقنع» ماهو الـقریب منـه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وربّما یشکل استفادة نفی الـمطهّریـة من عبارتهما؛ لأنّ نفی جواز‏‎ ‎‏الاستعمال، غیر ملازم لـذلک، کما فی الـمغصوب.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ علی الـقول بنجاستـه فهذا الـحکم واضح، وأمّا علی الـقول‏‎ ‎‏بطهارتـه فیحتاج إلـی الـدلیل، وما یأتی من الأدلّـة علیٰ نفی مطهّریتـه من‏‎ ‎‏الـحدث، غیر وافیـة لـذلک کما تریٰ.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما أشرنا إلـیـه: من أنّ الـقذارات الـشرعیّـة والـعرفیّـة،‏‎ ‎‏لیست مختلفـة فی الـحقیقـة، وأنّ مطهّریـة الـمیاه لـیست شرعیّـة، بل هی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏طبیعیّـة عقلیّـة‏‎[9]‎‏، ولا حقیقـة شرعیّـة فی معنیٰ مطهّریـة الـمیاه وإن قلنا بها‏‎ ‎‏فی الـنجاسـة والـطهارة، فإذا راجعنا الـعرف فی مطهّریـة الـماء الـمستعمل‏‎ ‎‏فی رفع الـحدث، الـملازم قهراً لـبعض الأقذار الـعرفیّـة، فلانجد إلاّ تنفّرهم‏‎ ‎‏واستقذارهم، فتکون الأدلّـة منصرفـة عنـه.‏

‏‏بل فی شمولها لـها إشکال؛ للشکّ فی مطهّریّتـه، مع انصراف أدلّـة‏‎ ‎‏الاستصحاب عند الـعرف عن شمول هذه الـمواقف.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ الأماکن والأمصار والأعصار، مختلفـة فی ذلک، ففی بعض‏‎ ‎‏منها لایجد فیـه الـقذارة، ویراه مطهّراً من کلّ شیء، وفی بعض منها ینعکس‏‎ ‎‏الأمر، فیکون الـحکم تابع موضوعـه حسب تشخیص الـمکلّفین، کما فی سائر‏‎ ‎‏الـموارد والـمواضیع، فلاتخلط، ولاتغفل.‏

‏‏ولعمری، إنّ ذهاب الـمشهور إلـی الـمطهّریـة، منشؤه الـغفلـة عن أنّ‏‎ ‎‏الـمطهّریـة غیر الـطهارة والـنجاسـة، فإنّ فیهما اختلافاً من الـقدیم: فی‏‎ ‎‏کونهما من الـحقائق الـمنکشفـة بالـشرع، أو من الـمجعولات الـشرعیّـة، أو‏‎ ‎‏هی عرفیّـة إمضائیّـة إلاّ فی مواضع خاصّـة، وأمّا عنوان «الـمطهّریـة» فلیس‏‎ ‎‏فیـه خلاف؛ وأنّـه من قبیل سائر الـعناوین الـعرفیّـة، موکول إلـی الـعرف‏‎ ‎‏سعةً وضیقاً، ومحوّل إلـیهم مفهوماً وصدقاً، علیٰ ما تقرّر فی محلّـه‏‎[10]‎‏، وفیما‏‎ ‎‏نحن فیـه لایعدّ الـماء الـمزبور مطهّراً.‏

‏‏ولو سلّمنا أنّ الـشرع تصرّف فی الـمطهّرات، فلانسلّم تصرّفـه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مطهّریـة الـماء، فإنّها بید الـعرف والـعقلاء، ولا دلیل شرعیّ لـفظیّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏کلّ ماء طاهر شرعاً مطهّر، حتّیٰ یتمسّک بـه، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) العروة الوثقیٰ 1 : 71 ، الحادی عشر من النجاسات .
• )) تهذیب الأحکام 1: 221 / 630، وسائل الشیعة 1: 215، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحدیث 13.
• )) تهذیب الأحکام 1: 373 / 1143، وسائل الشیعة 1: 218، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحدیث1.
• )) الفقیه 1: 10، المقنعة: 64، المبسوط 1: 11.
• )) إیضاح الفوائد 1 : 19، مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 15، مستند الشیعة 1: 100، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 220.
• )) لاحظ ذکری الشیعة : 12 / السطر 15.
• )) تقدّم فی الصفحة 84 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 18، المقنع : 41 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 21 و 23 .
• )) نفس المصدر .