الاستدلال علی نجاسة المستعمل فی رفع الحدث الأکبر
وکیف کان: یمکن دعوی الـنجاسـة؛ لـطائفـة من الـمآثیر الـتی استدلّ بها علیٰ ممنوعیّـة مطهّریتـه؛ بدعوی أنّ نفی الـجواز یرشد إلـی الـنجاسـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 86
عرفاً، فمن منَع مطهّریتـه فعلیـه منع طهارتـه، کما أنّ من منَع صحّـة الـصلاة فی عرق الـجنب من الـحرام منع طهارتـه؛ للملازمـة الـعادیّـة والـعرفیّـة، ولو سلّم الالتزام بالـتفکیک فی الـمثال الـمزبور ـ کما الـتزم بـه جمع من الأعلام؛ لوقوعـه فی الـشریعـة فی أوبار ما لا یؤکل لـحمـه مع طهارتها ـ فلا یسلّم ذلک هنا.
فما فی روایـة ابن سِنان الآتیـة من قولـه: «الماء الذی یغسل به الثوب، ویغتسل به الرجل من الجنابة، لایجوز یتوضّأ منه وأشباهه»، وفی روایـة حمزة بن أحمد: «ولاتغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمّام؛ فإنّه یسیل فیها مایغتسل به الجنب» وفی غیرهما، دلیل علی الـنجاسـة؛ للتلازم الـعقلائیّ الـمرکوز علیـه.
نعم، بناءً علیٰ ما یأتی فی الـفصل الآتی حولها من الإشکالات الـسندیّـة والـدلالیّـة، فلایتمّ الـقول بالـنجاسـة هنا.
ویمکن دعویٰ: أنّ نفی الـوضوء غیر الأمر بالـغسل؛ فإنّ الـثانی یشهد علی اعتبار الـنجاسـة، بخلاف الأوّل؛ لأنّ ذلک أعمّ عرفاً، کما فی الـماء الـمغصوب، ولاسیّما مع قوّة احتمال شرطیّـة الـنظافـة أو استحبابها فیما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 87
یتوضّأ بـه، فلا منع من الـتفکیک، کما عن جمع من الأقدمین.
الـمستعمل فی الـحدث الأکبر علی الـوجـه الـذی مرّ، مطهّر من الأخباث، ولعلّ هذا هو الأمر الـمفروغ عنـه فی معاقد الإجماعات الـمحکیّـة عن جماعـة من الأصحاب.
وعن «الـذکریٰ» بعد أن نقل عن الـشیخ الـجواز، قال: «وقیل: لا» وظاهره وجود الـمخالـف، وهو ابن حمزة الـطوسی علیٰ ما عرفت من الـعبارة الـمحکیّـة عن «وسیلتـه» سابقاً، الـظاهرة فی نفی جواز استعمالـه فی الـحدث والـخبث، وعن «الـمقنع» ماهو الـقریب منـه.
وربّما یشکل استفادة نفی الـمطهّریـة من عبارتهما؛ لأنّ نفی جواز الاستعمال، غیر ملازم لـذلک، کما فی الـمغصوب.
وبالجملة: علی الـقول بنجاستـه فهذا الـحکم واضح، وأمّا علی الـقول بطهارتـه فیحتاج إلـی الـدلیل، وما یأتی من الأدلّـة علیٰ نفی مطهّریتـه من الـحدث، غیر وافیـة لـذلک کما تریٰ.
نعم، بناءً علیٰ ما أشرنا إلـیـه: من أنّ الـقذارات الـشرعیّـة والـعرفیّـة، لیست مختلفـة فی الـحقیقـة، وأنّ مطهّریـة الـمیاه لـیست شرعیّـة، بل هی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 88
طبیعیّـة عقلیّـة، ولا حقیقـة شرعیّـة فی معنیٰ مطهّریـة الـمیاه وإن قلنا بها فی الـنجاسـة والـطهارة، فإذا راجعنا الـعرف فی مطهّریـة الـماء الـمستعمل فی رفع الـحدث، الـملازم قهراً لـبعض الأقذار الـعرفیّـة، فلانجد إلاّ تنفّرهم واستقذارهم، فتکون الأدلّـة منصرفـة عنـه.
بل فی شمولها لـها إشکال؛ للشکّ فی مطهّریّتـه، مع انصراف أدلّـة الاستصحاب عند الـعرف عن شمول هذه الـمواقف.
أو یقال: إنّ الأماکن والأمصار والأعصار، مختلفـة فی ذلک، ففی بعض منها لایجد فیـه الـقذارة، ویراه مطهّراً من کلّ شیء، وفی بعض منها ینعکس الأمر، فیکون الـحکم تابع موضوعـه حسب تشخیص الـمکلّفین، کما فی سائر الـموارد والـمواضیع، فلاتخلط، ولاتغفل.
ولعمری، إنّ ذهاب الـمشهور إلـی الـمطهّریـة، منشؤه الـغفلـة عن أنّ الـمطهّریـة غیر الـطهارة والـنجاسـة، فإنّ فیهما اختلافاً من الـقدیم: فی کونهما من الـحقائق الـمنکشفـة بالـشرع، أو من الـمجعولات الـشرعیّـة، أو هی عرفیّـة إمضائیّـة إلاّ فی مواضع خاصّـة، وأمّا عنوان «الـمطهّریـة» فلیس فیـه خلاف؛ وأنّـه من قبیل سائر الـعناوین الـعرفیّـة، موکول إلـی الـعرف سعةً وضیقاً، ومحوّل إلـیهم مفهوماً وصدقاً، علیٰ ما تقرّر فی محلّـه، وفیما نحن فیـه لایعدّ الـماء الـمزبور مطهّراً.
ولو سلّمنا أنّ الـشرع تصرّف فی الـمطهّرات، فلانسلّم تصرّفـه فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 89
مطهّریـة الـماء، فإنّها بید الـعرف والـعقلاء، ولا دلیل شرعیّ لـفظیّ علیٰ أنّ کلّ ماء طاهر شرعاً مطهّر، حتّیٰ یتمسّک بـه، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 90