حول الأقوال فی المقام

‏‏حول الأقوال فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ مطهّریـة الـماء الـمستعمل فیـه، هی الـمشهورة بین‏‎ ‎‏الـفقهاء حدیثاً، وفی «الـروض» و«الـدلائل»: «أنّـه الـمشهور»‏‎[1]‎‏ وإلـیـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ذهب طائفـة من الـقدماء، کالـسیّد وأبی یعلیٰ، والـسیّد حمزة ابن زهرة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وخالـفهم فی ذلک جمع، کالـصدوقین والـشیخین والـقاضی‏‎ ‎‏والـطوسیّ‏‎[3]‎‏، وجماعـة من أتباعهم الـمتوسّطین کالـمحقّق‏‎[4]‎‏، وعن‏‎ ‎‏«الـخلاف»: «هو مذهب أکثر أصحابنا»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وظاهر ما نسب إلـیٰ أهل الـخلاف فی «الـخلاف» أنّهم قائلون: «بأنّ‏‎ ‎‏الـماء الـمستعمل طاهر ومطهّر»‏‎[6]‎‏ ولایستفاد منـه الـتفصیل بین أنحاء‏‎ ‎‏الـمستعملات. وعن «حاشیـة الـمدارک»: «أنّـه الـمشهور بین الـقدماء»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وهنا قول ثالـث ظاهر من «الـمبسوط» حیث قال: «ما استعمل فی‏‎ ‎‏غسل الـجنابـة والـحیض، فلایجوز استعمالـه فی رفع الأحداث وإن کان‏‎ ‎‏طاهراً، فإن بلغ ذلک کرّاً زال حکم الـمنع من رفع الـحدث؛ لأنّـه قد بلغ حدّاً‏‎ ‎‏لایحتمل الـنجاسـة»‏‎[8]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وقضیّـة هذه الـعبارة جواز الـتطهیر بالـمتمّم کرّاً.‏

‏‏وأمّا توهّم الـتفصیل بین الـکرّ والـجاری مثلاً، فهو فی غیر محلّـه،‏‎ ‎‏ولایظهر من أحد من الأصحاب منع استعمال هذه الـمیاه.‏

‏
‏‎

‎‏فالـذی هو محلّ الـکلام، هو الـقلیل الـمستعمل، والـقلیل الـمتمّم،‏‎ ‎‏فظاهر إطلاق الـمانعین الـمنع مطلقاً، وصریح الـشیخ الـجواز.‏

‏‏ولعمری، إنّـه لا إطلاق فی کلماتهم من هذه الـجهـة، فلایرجع هذا‏‎ ‎‏الـقول إلـیٰ أمر ثالـث فی الـمسألـة، فتأمّل.‏

‏‏وفی قوله:‏‏ «لایحتمل الـنجاسـة» شهادة علیٰ أنّـه فی مسألـة الـقلیل‏‎ ‎‏الـمتمّم یقول بالـطهارة، ویرید هنا إثبات جواز الاستعمال بالأولویّـة.‏

‏‏فما عن «الـمعتبر» و«الـذخیرة» و«الـدلائل» من الـحکم ببقاء الـمنع‏‎ ‎‏بعد بلوغـه کرّاً‏‎[9]‎‏، لایورث ظهور کلمات الـقدماء فی الإطلاق، فتأمّل.‏

‏‏هذا، وقد نسب هذا الـقول إلـیٰ «الـوسیلـة»‏‎[10]‎‏ وتردّد فیـه «الـخلاف»‏‎ ‎‏و«الـذکریٰ»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏هذه هی الأقوال الـمعروفـة فی الـمقام وقد حکی تفاصیل اُخر :‏

‏‏کالـتفصیل بین الـجنابـة وغیرها‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وکالـتفصیل بین غسل الأموات وغیره‏‎[13]‎‏، وهذا هو فی «الـمهذّب‏‎ ‎‏الـبارع» إلاّ أنّـه قال بنجاستـه بها، ومنعـه الـفاضل الـعجلیّ‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وکالـتفصیل بین الأغسال الـواجبـة والـمندوبـة‏‎[15]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) روض الجنان: 158/ السطر8، مفتاح الکرامة 1: 88/ السطر 21.
• )) رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 22، مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 19 ، الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیة : 490/ السطر20 .
• )) الفقیه 1: 10، المقنعة: 64، المبسوط 1: 11، جواهر الفقه: 8، الوسیلة : 74 .
• )) شرائع الإسلام 1 : 8 .
• )) الخلاف 1: 172.
• )) الخلاف 1: 172، المحلّیٰ بالآثار 1: 182.
• )) مفتاح الکرامة 1: 88/ السطر 25.
• )) المبسوط 1: 11.
• )) المعتبر 1 : 89 ، ذخیرة المعاد : 143 / السطر 1 ، مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 30 .
• )) الوسیلة : 74 .
• )) الخلاف 1 : 173 ، ذکری الشیعة : 12/ السطر 9.
• )) مستند الشیعة 1: 105.
• )) المهذّب البارع 1 : 117 .
• )) لاحظ المهذّب البارع 1 : 117 ، السرائر 1 : 61 .
• )) الحدائق الناضرة 1 : 438 ، جواهر الکلام 1 : 364 .