مقتضی الصناعة ومفاد الأخبار فی المطهّریة من الحدث
وحیث أنّ الـمسألـة ذات آراء لایرکن إلـیها، فلابدّ من الـنظر إلـیٰ أخبارها، وقضیّـة ما مضیٰ أوّلاً الـمطهّریـة حسب الـصناعـة الأوّلیـة، ومقتضیٰ ما شرحناه ثانیاً عدمها، من غیر الـحاجـة فی الاُولیٰ والـثانیـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة، ولکن لـمّا کان الـمعوّل الـنصوص الـخاصّـة، فلابدّ من ذکرها، وهی علیٰ طوائف:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 93