الوجه الأوّل: ارتکاز العرف
فإنّ الـمغروس فی الأذهان أنّ الـماء الـوارد یحمل نجاسـة الـمحلّ وقذارتـه، لا أنّـه ینفیـه ویعدمـه،وبعد الـمراجعـة إلـی تنفّر الـطباع عن مثلـه، یظهر أنّ بناء الـعرف والـعقلاء علی الـتجنّب، ولیس الـنجس إلاّ ما کان قذراً عند الـعرف، ولم یدلّ دلیل علیٰ طهارتـه الـشرعیّـة؛ لأنّ هذه الـمفاهیم موکولـة إلـی الـعرف.
فقولـه علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر» دلیل علیٰ أنّ کلّ قذر یجب الاجتناب عنـه بحسب الـحکم الـواقعیّ، وأمّا الـقذارات الـعرفیّـة الـقائمـة علیٰ طهارتها الـنصوص الـخاصّـة، فهی کالـقذارات الـشرعیّـة الـملحقـة بها شرعاً للنصّ.
فبالجملة: مقتضیٰ هذا الـتقریر، أنّ کلّ قذر عرفیّ نجس شرعاً إلاّ ماخرج بالـدلیل.
وأمّا ما اشتهر «أنّ کلّ نجس لابدّ فیـه من الـدلیل الـشرعی، وإلاّ فلیس بنجس شرعاً، فهو غیر تامّ.
أقول: یرد علیـه:
أوّلاً: أنّ هذا الـدلیل غیر وافٍ بتمام الـمطلوب؛ لأنّ من الـغسالـة ما لـیس بقذر عرفاً، کغسالـة الـنجس الـشرعیّ، ومجرّد کون بعض الـغسالات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 103
من الأقذار الـعرفیّـة، غیر کافٍ لـما هو الـمقصود.
وثانیاً: لاتدلّ قاعدة الـطهارة علیٰ أنّ کلّ قذر، نجس ویجب الاجتناب عنـه، بل من الـمحتمل ـ قویّاً ـ کونها ناظرة إلـی الأقذار الـشرعیّـة؛ ضرورة أنّ فی الـشرع أقذاراً شرعیّـة، وأنّ الـنسبـة بین الـقذر الـشرعیّوالـعرفیّ عموم من وجـه حسب الأدلّـة، فیکون هذا سبباً لانصراف الـقانون إلـیها، وقد تقرّر منّا وجود الـحقائق الـشرعیّـة فی کثیر من اللّغات، والالتزام بذلک هنا لایستلزم الالتزام بها فی مثل الـبیع والإجارة، کما لایخفیٰ.
وثالثاً: لـو کان الـمراد من «الـقذر» فی الـقاعدة الـقذر الـعرفیّ، فلا معنیٰ لفرض الـشکّ والـجهل؛ لأنّ الـمستقذرات الـعرفیّـة واضحـة، ولا معنیٰ لـفرض الـجهل فیها.
ورابعاً: قد استدلّ بالـنصوص الـکثیرة علیٰ طهارة الـغسالـة، وإن کانت دلالتها محلّ إشکال؛ لأنّ أحسنها ما رواه فی «الـعلل» عن یونس بن عبد الـرحمن، عن رجل، عن الـعنزا، عن الأحول محمّد بن نعمان: أنّـه قال لأبی عبداللّٰـه علیه السلام فی حدیث: الـرجل یستنجی...
إلـی أن قال: «أوَ تدری لم صار لا بأس به؟».
قال قلت : لا واللّٰـه.
فقال: «إنّ الماء أکثر من القذر».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 104
و هذه غیر نقیّـة الـسند، وکون ابن عبدالـرحمن من أصحاب الإجماع غیر مفید؛ لأنّ ذلک فی مثلها لایورث الـوثوق، لأنّ لازم الأخذ بعموم الـعلّـة خروج موردها، وهذا لأجل أنّ مجرّد الأکثریّـة فی الـوزن غیر صحیح، والأکثریّـة بحسب الـغلبـة ـ وأنّ الـماء الـغالـب علی الـنجس، لاینجس حسب ما تقرّر منّا فی أخبار الـکرّ ـ یستلزم کون الـماء الـمستنجیٰ بـه خارجاً؛ لـعدم بقاء عصمـة الـماء بهذه الـملاقاة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الاستنجاء الـمسؤول عنـه فیها، هو الاستنجاء من الـبول، والـماء الـمستعمل یکون أکثر بالـمعنی الـمزبور، فیکون دلیلاً علی الـمطلوب، فما فی کتب الـمتأخّرین «من أنّ هذه الـروایـة مطروحـة؛للزوم الـقول بعدم الانفعال» فی غیر محلّـه؛ لـما عرفت فی محلّـه أنّ الـماء الـقلیل منفعل، ولکن لـیس الـمراد من «الـقلیل» ما بنوا علیـه، فراجع.
فبالجملة: الـروایـة بناءً علیٰ تمامیّتها سنداً ودلالـة، لاتفی بتمام الـمقصود وهوطهارة غسالـة الـنجس علی الإطلاق، بل الـمناط کون الـماء الـمغسول بـه الـنجس أکثر وأغلب علی الـمتنجّس؛ بحیث یعتبر عند الـعرف فناؤه فی جنسـه، فلاتخلط.
ثمّ إنّـه لایبعد دعویٰ: أنّ ترک الاستفصال یورث الإطلاق، فیکون موردها الاستنجاء الأکبر أیضاً، فیشکل تمامیّـة الـدلالـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 105
ولکنّـه ممنوع؛ لأنّ کون أکثر الـمائع الـسیّال من الـجامد، غیر صحیح؛ لعدم الـجامع بینهما، فلابدّ من کون استنجائـه لـلأصغر وهو الـبول، فإنّـه سیّال یقاس فیـه الأکثریّـة والأغلبیّـة، فتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّ «الـوسائل» ذکر فی الـباب الـثالـث عشر هذه الـروایـة ثلاث مرّات، والـظاهر اتّحاد الـکلّ؛ لأنّ الأحول هو محمّد بن نعمان مؤمن الـطاق، وسیأتی تفصیلـه فی ماء الاستنجاء.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 106