الوجه الثانی: ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ـ
علیٰ ما فی تقریراتـه غیر الـمطبوعـة.
وإجماله: أنّ الـعرف یلغی خصوصیـة الـملاقاة، فإذا کان الـماء الـقلیل منفعلاً، فلایجد فرقاً بین أنحاء الـملاقاة وأطوارها، ولا یتوهّم متوهّم ذلک فی الـدهن الـواقع فیـه الـفأرة؛ بأن یقول بنجاستـه إذا وقعت الـفأرة فیـه، وبطهارتـه فی عکسها، ولایتبادر إلـیٰ ذهن أحد الـتفکیک، بل الـمتفاهم الـعرفیّ أنّ ماهو الـسبب لـلانفعال، هو الـملاقاة فقط، ولا عبرة بأمر آخر وراءها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 107
وأنت خبیر بما فیـه؛ لـما مرّ منّا أنّ الـقلیل الـوارد علیـه الـنجس، ساکن یغلبـه الـنجاسـة فی الاعتبار، بخلاف الـقلیل الـوارد علیها، فإنّـه متحرّک ذو قـوّة، لعلّها تمنـع عن انفعالـه، ویکون الاعتبار هنا بإفنائـه الـنجاسـة، وکأنّـه معتصـم، کیـف لا، وأیّ مدخلیّـة فی اعتصام الـماء الـمباشر مـع الـمفصول عنـه الـمتّصل بالـمادّة؟! مع أنّ ذلک لایورث فرقاً حـال الـتطهیر بـه.
وبعبارة اُخریٰ: الـنجس الـذی یغسل بالإبریق، لایطهّره إلاّ الـماء الـخارج منـه، فأیّ فرق بینـه وبین ما إذا کان الإبریق متّصلاً بالـمادّة؟! ضرورة أنّ الـماء الـذی یطهّره، لـیس إلاّ الـقلیل الـخارج من اُنبوب الإبریق، فعلیٰ هذا لابدّ من الـقول بالـطهارة؛ لأنّـه کالـمغسول بالـکرّ والـجاری، ولا أقلّ من أنّـه یورث احتمال الـفرق ، فلایمکن إلـغاء الـخصوصیّـة.
مع أنّ الـخصوصیّات الاُخر موجودة، مثل عدم إمکان الـتطهیر بالـوارد إذا تنجّس، ومثل لـزوم الـعسر والـحرج، ومثل لـزوم کون الـماء الـواحد ذا حکمین، وهو خلاف الإجماع، والإشکال فی کلّ ذلک، لایستلزم صحّـة دعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة، فلامنع ـ علی هذا ـ من الالتزام بانفعال الـقلیل، دون الـغسالـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 108