الوجه الثالث : التمسّک بالإطلاق الأحوالی فی أخبار الکرّ
قضیّـة الإطلاق الأحوالـیّ لـمفهوم أخبار الـکرّ هی الـنجاسـة.
وتوهّم اختصاص الـمنطوق بالأعیان الـنجسـة، فی غیر محلّـه؛ لـظهوره فی أنّ الـماء إذا بلغ کرّاً، لاینجّسـه مایمکن أن یکون منجّساً، من غیر فرق بین ذالأعیان الـنجسـة، أو الـمتنجّسات الـملحقـة بها حکماً.
وقد مرّ فی الـمقامات الـکثیرة، الـبحث والـتحقیق حول مفاد هذه الـمآثیر منطوقاً ومفهوماً، ولا نطیل الـکلام حولها.
والذی لاریب فیه : أنّ الإطلاق الأحوالـیّ فرع الـعموم الأفرادیّ، وحیث لا سبیل إلـی الـثانی، لایتمّ الـتمسّک بـه.
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـمهملـة الـتی فی حکم الـجزئیّـة، معناها ثبوت الـمنجّسیـة لـبعض الأشیاء، وإذاثبتـت لـبعضها، فلا مانع من الـتمسّک بالإطلاق الأحوالـیّ بالـنسبـة إلـی الـفرد الـمندرج فی الـمفهوم، وحیث لاتعیّن لـذلک الـفرد، فیلزم لـغویّـة الـحکم الإجمالـیّ الـثابت بالـمفهوم، وقضیّـة الـفرار منها إسراء الـحکم إلـیٰ جمیع الأفراد، فیکون کلّ شیء لاینجّس الـکثیر منجّساً للقلیل؛ بدلالـة الاقتضاء.
أقول: أوّلاً: إثبات الـمفهوم للقضایا الـشرطیّـة ممنوع.
وثانیاً: قد تقرّر منّا فی محلّـه، أنّ الـمفهوم الـمتّخذ من إثبات الـعلّیـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 109
الـتامّـة الـمنحصرة، حجّیتـه ذاتیّـة، وغیر قابلـة للتخصیص والـتقیـید، ولاریب أنّ کثیراً من الـمیاه لاینجّسـه شیء وإن لـم یبلغ کرّاً؛ للنصوص، وهذا لایمکن إلاّ بانکشاف عدم الـعلّیـة الـتامّـة الـمنحصرة، وعند ذلک لایبقیٰ مفهوم حتّیٰ یتمسّک بـه، فمفهوم الـشرط یکون معارضاً لـما یدلّ علیٰ عدم انفعال الـقلیل، وغیر قابل للتخصیص والـتقیـید.
وثالثاً: إنّ الـظاهر من الـمنطوق ، هو أنّ الـماء الـبالـغ کرّاً، لایمکن أن ینجّسـه إحدی الأشیاء الـتی تنجّس غیره؛ وذلک لأنّ الـمراد من «شیء» لـیس عنواناً قابلاً لـلانطباق علیٰ غیر الأنجاس الـعینیّـة والـحکمیّـة.
وأیضاً: لـیس عنوانَ الـمنجّس الـفعلیّ؛ لـعدم إمکان الـجمع بین سلب الـتنجیس من الـمنجّس الـفعلیّ، فیکون الـمراد قوّة الـتنجیس، فتصیر الـنتیجـة ما ذکرناه؛ أی لاینجّسـه مایمکن أن ینجّس غیره، لا أنّـه لاینجّسـه الـمنجّس؛ فإنّ «الـمنجّس» عنوان اشتقاقیّ ظاهر فی الـفعلیّـة.
مع أنّ الـمتفاهم الـعرفیّ، هو أنّ الـمقصود أنّـه لاینجّسـه مایمکن أن ینجّس غیره، فإذن یصیر الـمفهوم إثبات إمکان تنجیسـه بإحدی الـمنجّسات، وهذا أعمّ من کونـه یتنجّس بها إذا لاقتـه؛ ضرورة أنّ إمکان جعل الـمنجّس للماء الـقلیل، لایستلزم ذلک، فلیتدبّر.
ولاتلزم اللغویّـة الـتی لابدّ من الاحتراز عنها؛ لأنّـه بالـمفهوم یثبت الـقابلیّـة والإمکان، وهذه هی غیر کافیـة حسب مامرّ: من أنّ الـتأثیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 110
والـمؤثّریـة، شرط فی اعتبار نجاسـة الـملاقی، فلاتخلط.
وفی المقام نکتة
وهی أنّ قضیّـة الـتحریر الـذی سمعت منّا ـ ولاتسمع من غیرنا ـ أنّ الـمفهوم داخل فی الـمنطوق؛ بمعنیٰ أنّ مفاد کلمـة «غیره» فی الـبیان الـمشار إلـیـه، أعمّ من سائر الأشیاء والـماء الـقلیل، فکأنّـه قال: «الـماء إذا بلغ قدر کرّ لاینجّسـه مایمکن أن ینجّس غیره» أی غیر الـماء الـبالـغ کرّاً، ومنـه الـقلیل.
والـذی یتوجّـه إلـینا بعد ذلک: أنّ الإمکان مستفاد من کلمـة «شیء» لکونـه کنایـة عن عنوان الـنجس، فلا وجـه لإسرائـه إلـی مفاد قولـه: «لاینجّسه» فهذا حکم بتّی؛ أی لاینجّسـه مایمکن أن ینجّس غیره، فإذا ثبت إمکان منجّسیتـه للغیر فی الـجملـة، فلابدّ من إسرائها إلـیٰ جمیع الأشیاء، ومنها الـقلیل، وإلاّ تلزم اللغویّـة.
نعم، یمکن الـفرار عنها؛ بدعویٰ وجود الـقدر الـمتیقّن لـها، وهو ما إذا کانت الـنجاسـة بعضها واردة علیـه.
فتحصّل إلیٰ هنا: أنّ الـتقریب الأوّل قابل للخدشـة، ولکنّ الـتقریب الأخیر الـذی أشرنا إلـیـه بعنوان الـنکتـة، الـراجع إلـی استفادة انفعال الـقلیل من الـمنطوق، یشکل هدمـه؛ لأنّ معنی الـحدیث علی الـوجـه الأخیر، یرجع إلـیٰ أنّ الـماء الـبالـغ کرّاً، لاینجّسـه ماینجّس غیره، والـمراد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 111
من مرجع الـضمیر هو الـماء بقیده، فیکون الـقلیل مندرجاً تحت عنوان کلمـة «غیره» فإن کان لـه الإطلاق فهو، وإلاّ فالـقدر الـمتیقّن منـه ـ بمقتضی الـصدر ـ هو الـقلیل؛ أی أنّ الـماء الـکرّ لاینجّسـه ما ینجّس غیر الـماء الـکرّ، فیکون الـمفروض فی الـمستثنیٰ نجاسـة الـقلیل بالـملاقاة، وقضیّـة الإطلاق الأحوالـیّ عدم الـفرق بین الـحالـتین.
أقول: بعد اللّتیّا والـتی، لایمکن تـتمیم الاستدلال؛ ضرورة أنّ کلمـة «شیء» وإن کانت کنایـة عن عنوان الـنجس، ومفهوم الـنجس وإن کان یقتضی مفهوم الـغیر، ومقتضیٰ لـزوم الـربط بین الـمستثنیٰ منـه والـمستثنیٰ وإن کان هو الـضمیر الـعائد إلـی الـمستثنیٰ منـه، ولکنّ الـکلام سیق لإفادة أنّ ماینجّس غیر الـکرّ لاینجّس الـکرّ وأمّا أنّ ما ینجّس غیر الـکرّ أیّ شیء هو، وأنّ غیر الـکرّ الـذی یتنجّس بـه ماهو؟ فهی ساکتـة عنـه، ولابدّ من الـمراجعـة إلـی الـدلیل الآخر، فکما لایستفاد منها عناوین الـنجاسات، کذلک لایستفاد منها ما یتنجّس بها من سائر الأشیاء، والـتی ثبتـت بالـنصوص غیر الـقلیل، وأمّا هو فهو أوّل الـکلام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 112