الوجه الرابع : النصوص المستدلّ بها علیها
وهی کثیرة :
فمنها:ـ وهی عمدتها ـ ما رواه الـشیخ فی «الـخلاف»، والـصدوق فی «الـمقنع» علی عادتـه، والـشهید فی «الـذکریٰ»، والـمحقّق فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 112
«الـمعتبر» عن الـعِیص بن الـقاسم قال: سألتـه عن رجل أصابتـه قطرة من طشت فیـه وَضوء.
فقال: «إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه».
وفی «الـخلاف»: «وإن کان من وَضوء الصلاة فلابأس».
وقد استظهر الـوالـد مدّ ظلّـه، صحّةَ سنده؛ لـظهور روایة الـشیخ عن کتابـه، وطریقـه إلـیـه حسن، بل صحیح کما یظهر من «الـفهرست» وصرّح بحسنـه «الـحدائق» وغیره، ویؤیّده وجود مضمونها فی «الـمقنع» جدّاً، فلایضرّ إضماره.
والذی هو الأقویٰ: أنّ الـروایـة مطعونـة؛ وذلک لأنّ الـشیخ مع نقلها فی «الـخلاف» ـ وهو الـکتاب الـذی ألّفـه فی شبابـه ـ أعرض عنها فی «الـمبسوط» وأفتیٰ بالـطهارة کما عرفت، أو فصّل بین الاُولیٰ والـثانیـة فی موضع آخر منـه، ولأنّـه مع عثوره علیها ترکها فی «الـتهذیبین» وهذا شاهد علیٰ عدم وجود الـکتاب عنده، بل هو من مسموعاتـه عن مشایخـه، فظاهر النسبـة وإن کان یقتضی کون الروایـة من کتابـه، ولکنّـه یضعّف بما اُشیر إلیه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 113
هذا، وفی طریقـه إلـی الـعِیص، ابن أبی جید، وهو علیّ بن أحمد الـقمّی غیر الـمذکور بمدح ولا ذمّ صریحاً، هکذا أفاده الـنوریّ رحمه الله فی «الـخاتمـة» والأردبیلیّ رحمه اللهفی «جامعـه».
وفی فتوی الـصدوق بمضمونها قوّة، ولکنّها غیر کافیـة.
مع أنّ کثیراً من الأعلام، حملوها علی الـغُسالـة الـتی فیها عین الـنجاسـة، ولکنّها خارجـة عن الإنصاف؛ لأنّ الـبول إذا یبس ینقلب بالـبخار، ولایبقیٰ منـه الأثر الـعینیّ إلاّ أحیاناً، ومقتضی الإطلاق عدم الـفرق.
ومنها: معتبر عمّار الـساباطی، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: سئل عن الـکوز والإناء یکون قذراً، کیف یغسل، وکم مرّة یغسل؟
قال: «ثلاث مرّات: یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه، ثمّ یفرّغ منه ذلک الماء، ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه، ثمّ یفرّغ ذلک الماء، ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه، ثمّ یفرّغ منه، وقد طهر...».
وقد یشکل فی سندها؛ لأجل أحمد بن یحییٰ، وفی دلالتها بأنّ الأمر بالإفراغ فی الـمرّة الـثالـثـة، لایدلّ علی الـنجاسـة؛ لـعدم الـتزام الأصحاب کثیراً بوجوب الـکیفیّـة الـمذکورة فی غسل الإناء، فلعلّـه للتنزیـه غایتـه، والـتنظیف نهایتـه.
ولو سلّمنا بأنّ أحمد بن یحییٰ هو ابن الـحکیم الـثقـة؛ لإمکان ذلک،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 114
أوالـمقرئ؛ لـروایـة الـبَزَنْطیّ عنـه، أو قلنا: بأنّـه محمّد بن یحییٰ، کما فی بعض نسخ «الـتهذیب» فلانسلّم تمامیّـة دلالتها؛ لـما مرّ، مع أنّ صدق «الـغسل» فی نظر الـشرع، ربّما کان متوقّفاً علی الإفراغ، فتدبّر.
ومنها: ما فی «الـتهذیب» بسند معتبر، عن سَماعـة، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلامقال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فلیفرغ علیٰ کفّیه فلیغسلهما دون المرفق، ثمّ یدخل یده فی إنائه، ثمّ یغسل فرجه، ثمّ لیصبّ علیٰ رأسه ثلاث مرّات ملٔکفّیه، ثمّ یضرب بکفّیه من ماء علیٰ صدره، وکفّ بین کتفیه، ثمّ یفیض الماء علیٰ جسده کلّه، فما انتضح من مائه فی إنائه بعدما صنع ما وصفت فلابأس».
تقریب الاستدلال واضح، والـجواب أوضح؛ ضرورة أنّـه لـو کان یأمر بغسل الـفرج وحده، کان لاستفادة الـنجاسـة وجـه، وأمّا الـضمائم الـمزبورة فتضرّ بها، کما لایخفیٰ.
ومنها: ما مرّ عن عبداللّٰـه بن سِنان، من الـحدیث الـمستدلّ بـه علیٰ ممنوعیّـة استعمال الـمستعمَل فی الـغسل، علی الـتقریب الـذی أشرنا إلـیـه هناک، وذکرنا أنّ نفی جواز استعمالـه فی الـوضوء، وإن کان ظاهراً فی نجاسـة غُسالـة الـثوب الـمفروض فیها، أو غُسالـة غسل الـجنابـة؛ لابتلاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 115
الـجنب بالـنجاسـة غالـباً، ولکن ذلک ظهور معلّق علیٰ عدم وجود الـقرائن الـمتّصلـة أو الـمنفصلـة، کما فی نفی جواز الـصلاة فی عرق الـجنب من الـحرام، فلاتخلط.
ومنها: الـمآثیر الـواردة فی غُسالـة الـحمّام الـناهیـة عن الاغتسال منها، ولولا نجاستها لـما کان وجـه للنهی.
وأنت خبیر: بأنّ الـمراد من تلک «الـغسالـة» هی الـغسالـة الـمجتمعـة فی بئر وبالـوعـة، کما فی موثّق ابن أبی یعفور، قال: «لاتغتسل من البئر التی تجتمع فیها غسالة الحمّام» لـعدم معهودیّـة الاغتسال بغسالـة الـحمّام حال جریانها علی سطحـه، وتلک الـغسالـة من الـمیاه الـکثیرة الـتی أمرها دائر بین تغیّرها بالـنجاسـة، أو کونها غیر نظیفـة جدّاً، فلایکون الـنهی عنها مولویّاً، ولا إرشاداً إلـی الـنجاسـة لأجل کونها غسالـة، فراجع الـباب الـحادی عشر من أبواب الـماء الـمضاف، حتّیٰ تکون علیٰ بصیرة.
هذا مع أنّ الـغسالـة الـمزبورة لـو کانت قلیلـة، ففیها من أعیان الـنجاسـة لـتعارفها، فلا تفی بالـمقصود.
نعم، بناءً علیٰ کونها هی الـماء الـجاری علیٰ سطوح الـحمّامات، فإنّ من الـناس من یأخذها ویغتسل بها، فربّما یستظهر منها الـنجاسـة، ولکنّها غیر تامّـة؛ لأنّ عدم الـمطهّریـة أعمّ من الـنجاسـة کما عرفت، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 116