الوجه الخامس : دعوی الإجماع والاتفاق
وهی ساقطـة لـما عرفت، مع أنّ الـقدر الـمتیقّن منـه، ما إذا کانت الـعین الـقذرة موجودة فی الـغسالـة، وتکون الـغسلـة الـمزیلـة باقیـة فیها الـعین.
هذا، ومدّعیـه الـعلاّمـة رحمه الله، والإجماع فی کتبهم فی غیر هذه الـمسألـة غیر نافع، فضلاً عن هذه الـمسألـة، مع أنّـه قوّیٰ نجاستها فی «الـتذکرة» وهو ینافی الإجماع.
وتوهّم: أنّ استثناء الاستنجاء فی کلامهم، شاهد علی أنّ الـغسالـة من غیره نجسـة، فی محلّـه، ولکنّـه لـیس فی کلام الـقائلین بالـطهارة، مع أنّ خصوصیّـة الـمستثنیٰ، تدلّ علیٰ أنّ مفروض کلامهم وجود الـعین الـنجسـة فی الـغسالـة، فما استشهد بـه الـهمدانیّ رحمه اللهفی الـمقام، لایخلو عن غرابـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 120