محتملات حکم ماء الاستنجاء

‏‏محتملات حکم ماء الاستنجاء‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة:‏‏ بناءً علی الأعمّ کما هو الأظهر، فهل هو نجس؟ قضاءً لـحقّ‏‎ ‎‏الـقواعد الأوّلیـة، ووفاقاً لـجماعـة کـ «الـمعتبر» والـشهید‏‎[1]‎‏، وإلـیـه کان‏‎ ‎‏یمیـل الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ وإن أ یّـد الـقول بالـطهارة فـی‏‎ ‎‏تقریراتـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقضیّتها ترتیب جمیع آثار الـنجاسـة الـشرعیّـة حسب أدلّتها، إلاّ ما‏‎ ‎‏خرج بالـدلیل، کجواز الـصلاة فی الـثوب الـملاقی، وأمّا طهارة الـثوب ـ‏‎ ‎‏بحیث کان یجوز شرب الـماء الـملاقی معـه ـ فهی ممنوعـة، إلاّ بدعوی‏‎ ‎‏اقتضاء الأدلّـة إیّاها، وهذا هو معنی «الـعفو» الـمزبور فی کلماتهم.‏

‏‏وأمّا الاحتمالات الاُخر فی الـمراد من «الـعفو» ککونـه معفوّاً عنـه من‏‎ ‎‏جمیع الـجهات‏‎[3]‎‏، فهو لایساعد مع اعتبار الـنجاسـة فی الـشرع کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏أو هی طاهرة شرعاً ونتیجتها جواز ترتیب جمیع آثار الـطهارة‏‎ ‎‏وأحکامها الـغیریّـة والـنفسیّـة إلاّ ما خرج بدلیل خاصّ، کلّ ذلک بناءً علیٰ‏‎ ‎‏ثبوت الإطلاق فی أدلّـة أحکام الـنجاسات، وهذا هو رأی الأکثر، وعلیـه‏‎ ‎‏الـفتاویٰ بظاهرها من الـقدیم والـجدید‏‎[5]‎‏، وهو الـمستفاد من کلمات‏‎ ‎‏الـمخالـفین‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أو یفصّل بین الـمستعمل فی الـبول فینجس، والـمستعمل فی الـغائط‏‎ ‎‏فیعفو، أو یکون طاهراً علی الـخلاف فی الـمراد من «الاستنجاء» فی الأخبار‏‎ ‎‏وبحسب کتب اللغـة وآراء اللغویّـین.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بالـتفصیل الـذی احتملناه؛ وهو أنّ ماء الاستنجاء إن کان من‏‎ ‎‏قبیل الـغسالـة فهو طاهر، وإن کان مندرجاً فی أدلّـة انفعال الـقلیل ـ بأن‏‎ ‎‏تکون الـعین الـنجسـة موجودة فیـه ـ فهو نجس‏‎[7]‎‏، فلایکون مخصوصاً بحکم‏‎ ‎‏إلاّ علی الـقول بنجاسـة الـغسالـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المعتبر 1 : 90 ، ذکری الشیعة : 9 / السطر 9.
• )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 55 (مخطوط) .
• )) مفتاح الکرامة 1: 94/ السطر 21.
• )) مدارک الأحکام 1: 125.
• )) شرائع الإسلام 1: 8، تذکرة الفقهاء 1: 37، مجمع الفائدة والبرهان 1: 288 ـ 289، مستند الشیعة 1: 96.
• )) المغنی ، إبن قدامة 1 : 21.
• )) تقدّم فی الصفحة 121 .