توهّم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه

‏‏توهّم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ الاستنجاء من الـنجو؛ وهو مایخرج من الـبطن من ریح أو‏‎ ‎‏غائط، فلا وجـه لإرادة الـبول منـه، ولذلک ألحقوه بـه حکماً؛ للغلبـة وأمثالها.‏

‏‏قلت:‏‏ قال فی «الأقرب»: «استنجیٰ منـه استنجاءً خلص، والـشجرةَ‏‎ ‎‏قطعها من اُصولها، وحاجتـه منـه استخلصها، والـرجلُ غسل موضع الـنجو، أو‏‎ ‎‏مسحـه بالـحجر أو الـمَدَر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والأوّل:‏‏ مأخوذ من استنجاء الـشجرة؛ لأنّـه یزیل الأثر.‏

‏‏والثانی:‏‏ من استنجاء الـنخلـة؛ لالتقاط رطبها، لأنّ الـمسح لایقطع‏‎ ‎‏الـنجاسـة، بل یبقی أثرها، انتهیٰ ما فی «الـمصباح» انتهیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبعد الـمراجعـة إلـیٰ موارد الاستعمال فی الأخبار، یعلم أنّ الاستنجاء‏‎ ‎‏الـمستعمل فی الـمآثیر، لـیس مأخوذاً من الـنجو، أو یکون استعمالـه فی‏‎ ‎‏الأعمّ إلـیٰ حدّ صار متعارفاً، فعن عمّار الـساباطیّ، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏سألتـه عن الـرجل إذا أراد أن یستنجی بالـماء، یبدأ بالـمقعدة أو الإحلیل؟‏

‏‏قال: ‏‏«بالمقعدة، ثمّ الإحلیل»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وعنـه أیضاً یقول: سمعت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: ‏‏«لو أنّ رجلاً أراد أن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهکذا ممّا یشهد علی الأعمّیـة فی محیط الـروایات ، فتأمّل‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا:‏‏ أنّ الـروایات الـثلاث واحدة، ولا ظهور لـها فی أنّ‏‎ ‎‏موردها کان من ماء الاستنجاء بالـمعنی الأخصّ الـذی هو الـمقصود هنا من‏‎ ‎‏إثبات طهارتـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقرب الموارد 2 : 1276.
• )) المصباح المنیر : 72 .
• )) الکافی 3: 17/4، وسائل الشیعة 1: 323، کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب14، الحدیث1.
• )) تهذیب الأحکام 2: 201/789، وسائل الشیعة 1: 318، کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب 10، الحدیث3.
• )) تهذیب الأحکام 1: 209/606، وسائل الشیعة 1: 357 ـ 358، کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب 35، الحدیث2.