تذییل: فی أنّ العفو عن ماء الاستنجاء خاصّ لا عامّ

‏‏تذییل: فی أنّ العفو عن ماء الاستنجاء خاصّ لا عامّ‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة ما تقرّر هی الـنجاسـة، وعدم الـعفو عن الـملاقی فیما یشترط‏‎ ‎‏فیـه الـطهارة، ومع قطع الـنظر عمّا أبدعناه، فهل فی مفروض الـمسألـة یکون‏‎ ‎‏طاهراً، أو نجساً؟‏

‏‏لایبعد قوّة الـقول الـثانی، مع الـعفو فی خصوص الـملاقیات علیٰ‏‎ ‎‏وجـه خاصّ؛ وهو عفوها فیما یشترط فیـه الـطهارة شرعاً کالـعبادات.‏

‏‏وأمّا جواز شرب الـماء الـملاقی لـه، أو الـملاقی للثوب الـملاقی، فهو‏‎ ‎‏أیضاً ممنوع؛ وذلک لأنّ مقتضی الـروایات الـثلاث لـیس إلاّ الـعفو، وقضیّـة‏‎ ‎‏الـروایـة الأخیرة وإن کانت الـطهارة، ولکنّها إذا قیست علی الأدلّـة الـناطقـة‏‎ ‎‏بالـنجاسـة فی الـقلیل، وإذا لـوحظت الـطریقـة الـعقلائیّـة فی الـقذارات،‏‎ ‎‏لایستظهر منها إلاّ نفی الـحکم بلسان نفی الـموضوع؛ ضرورة أنّ الـشرع‏‎ ‎‏لایتّخذ سبیلاً خاصّاً فی الـتنجیس، وإذا کانت الـمیاه الـقلیلـة ـ حسب الأدلّـة‏‎ ‎‏الأوّلیـة ـ نجسـة، فلایستفاد من هذه الـمآثیر الـخروج الـتخصیصیّ؛‏‎ ‎‏لـقصورها، بل غایـة ما یستفاد منها جواز ترتیب آثار الـطهارة، کما لایستفاد‏‎ ‎‏منها تصرّف الـشرع فی منجّسیـة الأنجاس.‏

‏‏فإذا کانت الـمسألـة علیٰ مبنی الـعفو، فلایجوز سائر الاستعمالات، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین نفس الـماء، وبین ملاقیاتـه، إلاّ جواز الاستفادة من ملاقیاتـه فیما‏‎ ‎‏یشترط فیـه الـطهارة.‏

‏
‏‎

‏‏والـظاهر أنّ هذا الـعفو مخصوص بالـمستنجی، فلا عفو بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏غیره؛ لأنّ الـمتفاهم الـعرفیّ کون الـحکم تسهیلیّاً علیٰ مبنیٰ قاعدة نفی‏‎ ‎‏الـحرج، وهذا مخصوص بـه، ولایشمل غیره، فلو أصاب ثوب غیره بماء‏‎ ‎‏استنجیٰ بـه الآخر، فلایجوز فیـه الـصلاة حسب الـقواعد والـصناعـة‏‎ ‎‏الـعلمیّـة بالـقطع والـیقین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎