مناقشة ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره
أقول: لـیس الأمر کما أفاده؛ فإنّ الـعموم الـثالـث لا أصل لـه، ضرورة أنّ معنیٰ عموم منجِّسیـة الـنجس أو الـمتنجّس، هو انفعال الـماء الـقلیل بالـملاقاة؛ لأنّـه أحد الأشیاء الـتی ینجّسها ، فهاهنا عمومان طولیّان:
أحدهما: أنّ الـنجس منجّس.
والثانی: أنّ الـمتنجّس منجّس.
ولاریب: أنّ تخصیص الأوّل، لایستلزم تخصیص الـثانی، بل یلزم الـتخصّص والـخروج الـموضوعیّ، فیدور الأمر بین تخصیص کلّ واحد بأدلّـة الـمسألـة بعد الـعلم بالـخروج، وقد تقرّر عدم قیام الـدلیل الـعقلائیّ علیٰ تعیـین أحد الـتخصیصین.
هذا، بل التحقیق: أنّـه لا عموم فی الـمسألـة إلاّ واحد؛ وهو «أنّ الـنجس منجّس» والـقول بتنجیس الـمتنجّس، یتمّ علی الـقول: بأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 133
الـمتنجّس هو الـنجس لـغةً وعرفاً، فیشملـه الـعموم الأوّل، فینحصر الـعموم فی الـمقام بواحد؛ وهو «أنّ الـنجس منجّس» فإن ثبتـت نجاسـة الـماء الـمستنجیٰ بـه، فیشملـه الـعموم الـمزبور، وإلاّ فلابدّ حینئذٍ من الـمراجعـة إلـی الأدلّـة الـمتکفّلـة لصغری الـکبری الـمزبورة.
وتلک الأدلّـة بین مایقتضی انفعالـه، کأدلّـة انفعال الـماء الـقلیل، وبین مایقتضی لا انفعالـه؛ وهی أدلّـة الـمسألـة، وحیث هی أخصّ من الاُولیٰ، تصیر الـنتیجـة عدم ثبوت الـصغریٰ للعموم الـمذکور.
نعم، بناءً علی ما عرفت منّا: من أنّ قضیّـة الـجمع بین أدلّـة انفعال الـماء الـقلیل وما ورد هنا، هو الـعفو، فیثبت نجاسـة الـماء الـمستنجیٰ بـه، ویکون منجّساً؛ لاندراجـه تحت الـکلّی الـمزبور، إلاّ أنّ الـشرع ألغیٰ شرطیّـة الـطهارة فی الـثوب ونحوه فی الـصلاة ونحوها، فیبقیٰ حکم نجاستـه ومنجّسیـة الـنجس، باقیاً علیٰ حالـه، فالـعمومات الـثلاثـة رجعت إلـی الـعموم الـواحد غیر الـمخصّص، والـذی هو الـمخصّص عموم شرطیّـة طهارة الـثوب واللباس؛ فیما یشترط فیـه طهارتـه، فافهم واغتنم.
فما أفاده رحمه الله هنا وعقّبـه أتباعـه فی کتبهم ، کلّـه خالٍ عن الـتحصیل، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 134