ومنها : ما أفاده الشهید رحمه الله فی «الذکریٰ»
وهو ازدیاد وزن الـماء علیٰ وزن الـنجاسـة، وحکاه «الـمعالـم» عن «نهایـة» الـعلاّمـة، وقرّبـه الـشیخ؛ وذلک لـقولـه علیه السلام : «لأنّ الماء أکثر من القذر» ولایتصوّر الأکثریّـة إلاّ بحسب الـوزن، فلابدّ منها فی عدم الانفعال، ولایکفی عدم زیادة وزنها علیـه، وهذا هو الأنسب بکونـه شرطاً، لا الـفرض الأخیر وإن نسب الـثانی إلـیهم قدس سرهم.
وأنت خبیر: بأنّ الـتعلیل إمّا ساقط کما علیـه الـمتأخّرون، أو یکون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 143
ناظراً إلـی الأکثر فی الـغلبـة، کما هو الأقرب عندنا، وقد مضیٰ وجهـه.
وهنا وجه آخر: وهو أنّ الـتعلیل ناظر إلـیٰ أنّ علّـة عدم تنجّسـه، عدم غلبـة ریح الـعَذِرة علی الـماء، بل الـماء غالـب علیٰ ریح الـجیفـة، فلایتنجّس، فکأنّ عدم تنجّسـه بالـملاقاة کان مفروضاً، وعدم تنجّسـه بالـتغیّر معلل بذلک.
فبالجملة: إنّ الأکثریّـة لاتـتصوّر بین الـمتباینین إلاّ فی الـوزن، ولکن مورد الـتعلیل هو الاستنجاء بالـبول؛ لـما عرفت، فهذا تعلیل لإفادة عدم انفعال الـغسالـة ، من غیر فرق بین الاستنجاء وغیره؛ لأنّ الـماء غالـب علی الـنجاسـة الـزائلـة بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 144