ومنها : أن لا یخرج مع البول والغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم

‏‏ومنها :‏‏ أن لا یخرج مع البول والغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم‏

‏‏ ‏

‏‏وفی کونـه شرطاً وراء الـشرط الأسبق منع.‏

‏‏ویدلّ علیه:‏‏ أنّ أدلّـة الـمسألـة قاصرة، فأدلّـة انفعال الـقلیل محکّمـة.‏

‏‏وقد یشکل:‏‏ بأنّ قضیّـة روایـة محمّد بن نعمان الأحول الـماضیـة‏‎[1]‎‏، أنّ‏‎ ‎‏الـنجاسـة الـخارجـة لـیست مورثـة للمنع؛ لـقولـه فیها: «وأنا جنب» فإنّ‏‎ ‎‏الـمتفاهم الـعرفیّ ـ کما مرّ وجهـه‏‎[2]‎‏ـ أنّـه کان حین الـبول جنباً، وکان رأس‏‎ ‎‏إحلیلـه ملوّثاً بالـمنیّ، فعند ذلک ومع إلـغاء الـخصوصیّـة، یکون طاهراً ولو‏‎ ‎‏کان الـخارج دماً.‏

‏‏نعم، إذا کانت الـنجاسـة من الـخارج علی الـوجـه الـماضی فی‏‎ ‎‏الـشرط الأسبق‏‎[3]‎‏، فلایمکن إلـغاؤها؛ لأنّ خصوصیّـة الـتسهیل فی اعتبار‏‎ ‎‏طهارة ماء الاستنجاء، ملحوظـة ظاهراً.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بأنّ الـدم الـخارج إذا کان یعدّ من الـبول والـغائط ـ أی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه ما عرفت:‏‏ من أنّ الـتعارف شرط فی لـزوم الـسؤال‏‎[5]‎‏، وهو ممنوع‏‎ ‎‏فی الـمثال الـمزبور، وهکذا إذا کان غائطـه دماً؛ لـخروجـه عن الـمتعارف،‏‎ ‎‏وعدم ثبوت الإطلاق اللّفظیّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 1 : 86 / 227 ، وسائل الشیعة 1 : 222 ـ 223 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحدیث 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 119 .
• )) تقدّم فی الصفحة 144 .
• )) العروة الوثقیٰ 1: 47 ـ 48 فصل فی المیاه، الماء المستعمل فی الوضوء، المسألة2.
• )) تقدّم فی الصفحة 129 .