ومنها : أن لا یخرج مع البول والغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم
وفی کونـه شرطاً وراء الـشرط الأسبق منع.
ویدلّ علیه: أنّ أدلّـة الـمسألـة قاصرة، فأدلّـة انفعال الـقلیل محکّمـة.
وقد یشکل: بأنّ قضیّـة روایـة محمّد بن نعمان الأحول الـماضیـة، أنّ الـنجاسـة الـخارجـة لـیست مورثـة للمنع؛ لـقولـه فیها: «وأنا جنب» فإنّ الـمتفاهم الـعرفیّ ـ کما مرّ وجهـهـ أنّـه کان حین الـبول جنباً، وکان رأس إحلیلـه ملوّثاً بالـمنیّ، فعند ذلک ومع إلـغاء الـخصوصیّـة، یکون طاهراً ولو کان الـخارج دماً.
نعم، إذا کانت الـنجاسـة من الـخارج علی الـوجـه الـماضی فی الـشرط الأسبق، فلایمکن إلـغاؤها؛ لأنّ خصوصیّـة الـتسهیل فی اعتبار طهارة ماء الاستنجاء، ملحوظـة ظاهراً.
وقد یقال: بأنّ الـدم الـخارج إذا کان یعدّ من الـبول والـغائط ـ أی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 146
یقال: «إنّ بولـه فیـه الـدم» أو «فی غائطـه الـدم» ـ فإنّـه یکون طاهراً؛ لإطلاق أدلّتـه، وترک استفصالـه عند الـسؤال، مع أنّـه لـو کان مورثاً لـنجاستـه، کان علیـه ذلک.
وفیه ما عرفت: من أنّ الـتعارف شرط فی لـزوم الـسؤال، وهو ممنوع فی الـمثال الـمزبور، وهکذا إذا کان غائطـه دماً؛ لـخروجـه عن الـمتعارف، وعدم ثبوت الإطلاق اللّفظیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 147