ومنها : أن لایکون فیه أجزاء من الغائط

‏‏ومنها :‏‏ أن لایکون فیه أجزاء من الغائط‏

‏‏ ‏

‏‏وفی عدّه شرطاً آخر إشکال، بل منع.‏

‏‏ویدلّ علیه:‏‏ أنّ أدلّـة الـمسألـة، ناظرة إلـیٰ ملاقاة الـماء مع الـنجاسـة‏‎ ‎‏فی الـمحلّ، دون الـغائط الـخارجیّ والـبول الـخارجیّ، وأدلّـة انفعال الـماء‏‎ ‎‏الـقلیل محکّمـة، کما عرفت‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یشکل:‏‏ بأنّ الـمتعارف وحدة مکان الـخلاء والاستنجاء، فلو کان‏‎ ‎‏الـماء الـمزبور نجساً، تلزم لـغویّـة اعتبار طهارتـه، أو الـعفو عن ملاقیـه،‏‎ ‎‏وکیف ارتضوا بإلـحاق ماء الاستنجاء من الـبول ـ للغلبـة والـتلازم الـخارجیّ‏‎ ‎‏ـ بماء الاستنجاء من الـغائط، ولایکونون راضین بذلک؟! وإلـیـه أشار‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ ماهو الـیوم متعارف هی وحدة الـمکان، ولکن‏‎ ‎‏الـمتفاهم من قول الأحول: «أخرج من الـخلاء فأستنجی»‏‎[3]‎‏ هو أنّ عادتـه‏‎ ‎‏کانت علی الـخروج، ولعلّ فی تلک الأزمنـة کانت الـحفر الـمعدّة لـذلک، غیر‏‎ ‎‏مستعدّة للاستنجاء علیها بالـماء، أو لـم تکن حفرة، بل کان یضع علی الـمفازة،‏‎ ‎‏ولایتمکّن من الـتطهیر ـ متعارفاً ـ إلاّ بالـخروج عن محیط الـخلاء، فعلیـه‏‎ ‎‏لایمکن الـتمسّک بالإطلاق الـسکوتیّ، ولذلک قلنا: بعدم الـتفاوت بین‏‎ ‎‏الـغسالـة وماء الاستنجاء، وقلنا: باشتراکهما فی الـحکم، وسقوط جمیع ما‏‎ ‎‏أفاده الـقوم من رأسـه هنا‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 140 .
• )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 57 (مخطوط) .
• )) الکافی 3 : 13 / 5 ، وسائل الشیعة 1 : 221 ـ 222، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف، الباب13، الحدیث1.
• ))  تقدّم فی الصفحة 129 .