ومنها : عدم خروج شیء متنجّس معه

‏‏ومنها :‏‏ عدم خروج شیء متنجّس معه‏

‏‏ ‏

‏‏سواء کان متنجّساً بالـعَذِرة، أو کان متنجّساً قبل الـبلع فخرج معها. وهذا‏‎ ‎‏أیضاً لـیس شرطاً علیٰ حدة، إلاّ أنّ الإشارة الـتفصیلیّـة إلـیـه لإیضاحـه‏‎ ‎‏لأرباب الـفضل وطلاّب الـعلوم.‏

‏‏واستقواه «الـجواهر» وأیّده الـشیخ‏‎[1]‎‏ ومنعـه الآخرون، فقالـوا:‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بالـطهاره فی الـفرض الأوّل، قائلین: «إنّ الـمتنجّس وإن کان کالـمنجّس‏‎ ‎‏الأجنبیّ الـذی عرفت نجاسـة الـماء بـه، ولکن قصور الأدلّـة ممنوع عن‏‎ ‎‏شمولـه :‏

‏‏للغلبـة أوّلاً.‏

‏‏ولکونـه مغفولاً عنـه ثانیاً.‏

‏‏ولأنّ الـنجاسـة الآتیـة من قبل الـغائط، لـیست أشدّ منـه، فکیف یمکن‏‎ ‎‏الالتزام بأنّ ملاقاتـه مع الـعَذِرة لاتورث نجاستـه،ولکنّ ملاقاتـه مع‏‎ ‎‏الـمتنجّس بـه تورثها؟!»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الإطلاق الـسکوتیّ، لایکون سنداً إلاّ فی صورة‏‎ ‎‏الـملازمـة الـنوعیّـة، وهی ممنوعـة جدّاً کما هو الـمفروض؛ وهو کون‏‎ ‎‏الـخارج غیر ملوّث بالـعین، بحیث کان هو فی الـماء، دون الأجزاء الـعینیّـة‏‎ ‎‏من الـقذارة، لأنّـه مع تلاصق تلک الأجزاء بتلک الأجسام الـطاهرة الـخارجـة،‏‎ ‎‏لایکون الـماء عندهم طاهراً؛ لـما مرّ من الـشرط الـسابق، فعلی ما تقرّر یقویٰ‏‎ ‎‏ماسلکـه الـعلمان فی الـنظر.‏

‏‏وأمّا کونـه مغفولاً عنـه، فلایفید شیئاً.‏

‏‏وأمّا الـوجـه الـثالـث الـذی استظهرناه من کلام والـدی الـمحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه ـ ففیما کان مفروض الـمسألـة ما ذکرناه، فلا معنیٰ لـلاستبعاد، وفیما‏‎ ‎‏کان مفروض الـمسألـة ملاقاة الـماء مع الـجسم الـمتنجّس عند الـتطهیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والإزالـة؛ بحیث کان مع الـجسم أجزاء الـقذر، حتّیٰ یصدق «الاستنجاء» وإلاّ‏‎ ‎‏فمجرّد ملاقاتـه معـه فی الـباطن، لایورث ـ عندهم ـ قذارتـه الـشرعیّـة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ مفروض الـمسألـة هو کون ماء الاستنجاء ملاقیاً فی الـمحلّ‏‎ ‎‏للجسم، ولایبقیٰ فیـه من أجزاء الـعَذِرة شیء، بل تستهلک فیه، وهذا فرض غیر‏‎ ‎‏قابل للاتفاق، وعند ذلک لامعنیٰ للتمسّک بتلک الإطلاقات السکوتیّة، فلاتغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))  جواهر الکلام 1: 357 ـ 358، الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 352 .
• ))  العروة الوثقیٰ 1: 48 فصل فی المیاه، الماء المستعمل فی الوضوء، المسألة 2، مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 238، مهذّب الأحکام 1: 265.