ومنها : عدم خروج شیء متنجّس معه
سواء کان متنجّساً بالـعَذِرة، أو کان متنجّساً قبل الـبلع فخرج معها. وهذا أیضاً لـیس شرطاً علیٰ حدة، إلاّ أنّ الإشارة الـتفصیلیّـة إلـیـه لإیضاحـه لأرباب الـفضل وطلاّب الـعلوم.
واستقواه «الـجواهر» وأیّده الـشیخ ومنعـه الآخرون، فقالـوا:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 148
بالـطهاره فی الـفرض الأوّل، قائلین: «إنّ الـمتنجّس وإن کان کالـمنجّس الأجنبیّ الـذی عرفت نجاسـة الـماء بـه، ولکن قصور الأدلّـة ممنوع عن شمولـه :
للغلبـة أوّلاً.
ولکونـه مغفولاً عنـه ثانیاً.
ولأنّ الـنجاسـة الآتیـة من قبل الـغائط، لـیست أشدّ منـه، فکیف یمکن الالتزام بأنّ ملاقاتـه مع الـعَذِرة لاتورث نجاستـه،ولکنّ ملاقاتـه مع الـمتنجّس بـه تورثها؟!».
وأنت خبیر: بأنّ الإطلاق الـسکوتیّ، لایکون سنداً إلاّ فی صورة الـملازمـة الـنوعیّـة، وهی ممنوعـة جدّاً کما هو الـمفروض؛ وهو کون الـخارج غیر ملوّث بالـعین، بحیث کان هو فی الـماء، دون الأجزاء الـعینیّـة من الـقذارة، لأنّـه مع تلاصق تلک الأجزاء بتلک الأجسام الـطاهرة الـخارجـة، لایکون الـماء عندهم طاهراً؛ لـما مرّ من الـشرط الـسابق، فعلی ما تقرّر یقویٰ ماسلکـه الـعلمان فی الـنظر.
وأمّا کونـه مغفولاً عنـه، فلایفید شیئاً.
وأمّا الـوجـه الـثالـث الـذی استظهرناه من کلام والـدی الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ ففیما کان مفروض الـمسألـة ما ذکرناه، فلا معنیٰ لـلاستبعاد، وفیما کان مفروض الـمسألـة ملاقاة الـماء مع الـجسم الـمتنجّس عند الـتطهیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 149
والإزالـة؛ بحیث کان مع الـجسم أجزاء الـقذر، حتّیٰ یصدق «الاستنجاء» وإلاّ فمجرّد ملاقاتـه معـه فی الـباطن، لایورث ـ عندهم ـ قذارتـه الـشرعیّـة.
فبالجملة : مفروض الـمسألـة هو کون ماء الاستنجاء ملاقیاً فی الـمحلّ للجسم، ولایبقیٰ فیـه من أجزاء الـعَذِرة شیء، بل تستهلک فیه، وهذا فرض غیر قابل للاتفاق، وعند ذلک لامعنیٰ للتمسّک بتلک الإطلاقات السکوتیّة، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 150