ومنها : سبق الماء علی الید

‏‏ومنها :‏‏ سبق الماء علی الید‏

‏‏ ‏

‏‏فلو انعکس فالأدلّـة قاصرة، وأدلّـة انفعال الـقلیل محکّمـة. ووجـه‏‎ ‎‏الـقصور تعارف الـسبق.‏

‏‏وهذا شرط محکیّ عن الـعلاّمـة علیٰ ما قیل‏‎[1]‎‏، ولکنّ الـمتأخّرین غیر‏‎ ‎‏راضین بـه‏‎[2]‎‏؛ لـعدم الـتعارف الـمزبور إلاّ بمقدار تعارف عکسـه.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ خلافـه؛ ضرورة أنّ الـمراجعـة إلـی الـوجدان، قاضیـة بأنّ‏‎ ‎‏استقذار الـطبع، یؤدی إلـی الاستباق إلـی الـماء، وقلّما یتّفق عکسـه، فالـید‏‎ ‎‏الـمتنجّسـة بالـعَذِرة تؤثّر فی نجاسـة الـماء؛ لـکونها من الـنجاسـة غیر‏‎ ‎‏الـقائم علیٰ عفوها دلیل.‏

‏‏وهنا وجـه آخر لـنجاستـه: وهو أنّ الـید الـسابقـة تـتلوّث بعین‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یخطر بالـبال دعویٰ: أنّ الـعرف لایجد الـخصوصیّـة بین‏‎ ‎‏الـسبقین، وینسب الـتوهّم إلـی الـوسوسـة.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ قضیّـة الإطلاق الـسکوتیّ، هو الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، إلاّ‏‎ ‎‏فی الـقیود الـغالـبیّـة والـمتعارفـة، وإلاّ فی الـموارد الـتی یصحّ فیها إلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة. ومقتضی الـقواعد عند الـشکّ فی الـمتعارف، هو الأخذ بالـقدر‏‎ ‎‏الـمتیقّن أیضاً.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر وجـه الـنظر فی صورة تقارن الـصبّ والـملاقاة‏‎ ‎‏إشکالاً وجواباً، کما أنّ تمسّک الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ طرّاً بإطلاقات الأدلّـة‏‎[3]‎‏، ساقط‏‎ ‎‏وغفلـة کلاًّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حکی هذا القول عن بعضٍ ولم نعثر علی من عزاه إلی العلاّمة ولا یوجد فی کتبه، لاحظ مشارق الشموس: 254 / السطر4 ، الحدائق الناضرة 1 : 476 ، جواهر الکلام 1 : 358.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 48 فصل فی المیاه، الماء المستعمل فی الوضوء، المسألة 3، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 384.
• )) لاحظ الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 353 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 385، مهذّب الأحکام 1: 265.