ومنها : أن یکون المخرج طبیعیّاً بالذات أو بالعرض

‏‏ومنها :‏‏ أن یکون المخرج طبیعیّاً بالذات أو بالعرض‏

‏‏ ‏

‏‏والـدلیل ما أشرنا إلـیـه کراراً؛ من تمامیّـة أدلّـة انفعال الـقلیل، وقصور‏‎ ‎‏أدلّـة الـمسألـة عن شمول الـمخرج غیر الـمعتاد.‏

‏‏وهذا الـشرط هو الـمصرّح بـه فی کلمات جملـة من الأساطین، مع‏‎ ‎‏نفیهم الـفرق بین الـطبیعیّ وبین غیر الـطبیعیّ الذی صار عادیّاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بأنّ «الاستنجاء» من «الـنجو» وهو مایخرج من الـبطن؛‏‎ ‎‏ریحاً کان، أو قذراً، فإن کان معناه هو کون الـمخرج متعارفاً‏‎[2]‎‏، فلایشمل‏‎ ‎‏الـعارض غیر الـطبیعیّ، وإن کان بالـنسبـة إلـیٰ شخص الـمستنجی طبیعیّاً.‏

‏‏وإن کان معناه الأعمّ ـ أی الـخارج من الـبطن من غیر دخالـة الـمخرج‏‎ ‎‏الـخاصّ فی ذلک‏‎[3]‎‏ ـ فلافرق بین الـطبیعیّ بالـعرض، والـحادث فی ساعـة‏‎ ‎‏لأجل قصّـه.‏

‏‏أقول: أوّلاً:‏‏ إنّ اشتقاق «الاستنجاء» من «الـنجو» ـ وهو جامد ـ خلاف‏‎ ‎‏الأصل، وسیأتی توضیحـه فی الـفصل الآتی‏‎[4]‎‏، ومضی الإیماء إلـیـه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ مجرّد صدق «الاستنجاء» غیر کافٍ؛ لـعدم الإطلاق اللفظیّ فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والـذی هو الـدلیل الـوحید، إمکان دعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً،‏‎ ‎‏أو الإشکال فی صحّـة الـتمسّک بأدلّـة انفعال الـماء الـقلیل؛ لـما مرّ‏‎[8]‎‏ وتقرّر‏‎ ‎‏منّا فی محلـه: من أنّ الـقوانین الـکلّیـة، تصیر معنونـة بالـقیود الـلاّحقـة،‏‎ ‎‏وتصیر قانوناً وحدانیّاً، ویسری من الـکلّ إلـی الآخر خصوصیّات الـکلام؛ من‏‎ ‎‏الإجمال وغیره، وعند ذلک یتعیّن الـقول بالـطهارة، إلاّ فی مورد علم بأنّـه‏‎ ‎‏خارج عن أدلّـة الاستنجاء، فافهم واغتنم.‏

‏‏وقضیّـة ما ذکرناه إشکالاً علیهم، عدم الـفرق بین کون الـمخرج غیر‏‎ ‎‏عادیّ خلقةً، أو صار غیر عادیّ بعداً، وهکذا سواء کان منسدّاً الـمخرج‏‎ ‎‏الـطبیعیّ، أو کان مفتوحاً، والـجواب عن الـکلّ أیضاً واحد، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 1: 357، العروة الوثقیٰ 1: 48 فصل فی المیاه، الماء المستعمل فی الوضوء، المسألة6، مهذّب الأحکام 1 : 266 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 386.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 239.
• )) یأتی فی الصفحة 156 ـ 157 .
• )) تقدّم فی الصفحة 128 .
• )) تقدّم فی الصفحة 143 .
• )) جواهـر الکـلام 1 : 357 ، الطهـارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 351 ، مصباح الفقیه ، الطهـارة : 66 / السطر 13 .
• )) تقدّم فی الصفحة 129 ـ 130 و 134 .