بعض الشواهد من المآثیر علی استعمال «الاستنجاء» فی الأعمّ
وقد مرّت شواهد من الـمآثیر علی الـدعوی الـمزبورة، ومنها: ما فی روایـة نشیط بن صالـح ـ الـتی هی مورد الـعمل ـ عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: سألتـه کم یجزی من الـماء فی الاستنجاء من الـبول؟ فقال : ....
ومثلها ما عن حَریز، عن زرارة قال: «کان یستنجی من الـبول ثلاث مرّات» وفی ذلک غنی وکفایـة.
وفی أحادیث الـبلل الـمشتبـه ـ الـمذکورة فی الـباب الـثالـث عشر من أبواب نواقض الـوضوء ـ روایتان تدلاّن علیٰ أعمّیـة الاستنجاء: ففی روایـة عبد الـملک بن عمرو، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام فی الـرجل یبول، ثمّ یستنجی، ثمّ یجد بعد ذلک بللاً.
وفی روایـة سَماعـة ـ فی حدیث ـ قال: «فإن کان بال قبل أن یغتسل فلایعید غسله، ولکن یتوضّأ ویستنجی» ولعلّ الـمتـتبّع یجد أکثر من ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 158
فتحصّل: أنّ «الاستنجاء» وإن قیل : «فی اللّغـة بمعنیٰ غسل موضع الـنجو أو مسحـه»، ولکن فی الـروایات استعمل فی الأعمّ؛ بحیث صار حقیقـة فیـه، أو مراداً منـه.
أو یقال: بأنّـه لـیس بمعنی الـغسل من الـنجو، بل هو بمعنی الاستخلاص من الـبول أو الـغائط، وقد مضیٰ شطر من الـبحث حولـه، فلا نعیده.
هذا مع أنّ قضیّـة مامضیٰ منّا، أنّ الـمتبادر من مورد بعض روایات الـمسألـة، هو الاستنجاء من الـبول، کما ذکرنا وجهـه، فعلیـه یکون طاهراً. مع أنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی الـغسالـة تأکّد طهارتـه، وهذا من غیر فرق بین الـغسالـة الاُولیٰ والـثانیـة، ولعلّ ما نسب إلـی الـشیخ من الـفرق، محمول علیٰ صورة وجود الأجزاء الـعینیّـة فیها.
ثمّ إنّ هنا فروعاً لانحتاج إلـیٰ ذکرها؛ لـوضوحها عند الـقائلین بطهارة الـغسالـة، کما أنّ إطالـة الـبحث فیما سبق أیضاً، غیر مناسب علی الـرأی الـمتصوّر، ـ واللّٰـه الـهادی إلـی سواء الـسبیل ـ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 159